مع تصاعد حدة توتر العلاقات بين السلطات المصرية الحاكمة والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية الانقلاب العسكري في مصر، أصبح الجانب الاقتصادي للعلاقات بين البلدين هو الأكثر أهمية وإلحاحًا للجانب المصري في ظل الأزمة التي يعانى منها الاقتصاد المصري والفجوة التمويلية الكبرى التي تتجاوز الـ15 مليار دولار. ويبلغ حجم المعونة العسكرية التي تقدمها أمريكا سنويًا لمصر 1.3 مليار دولار، فضلًا عن 200 مليون دولار تمثل المعونة الاقتصادية، ونحو 8 مليارات دولار تمثل حجم التبادل التجاري بين مصر والاقتصاد الأكبر عالميًا. مسئول حكومى رفيع المستوى، قال : " إنه حال قطع العلاقات نهائيًا بين القاهرة وواشنطن، فإن مصر تحتاج إلى أكثر من مليار دولار سنويًا لتوفير التمويل اللازم للحصول على صفقات السلاح من مصادر بديلة ودول صديقة، مرجحًا أن تكون روسيا والصين وكوريا الشمالية هى المصادر البديلة للسلاح الأمريكي، ودول خليجية اتجهت لدعم مصر بعد ثورة 30 يونيو، هي مصادر التمويل لتلك الصفقات. وتلقت مصر منذ يوليو الماضي، وحتى الآن، 7 مليارات دولار من 3 دول عربية، هى الإمارات والسعودية والكويت، مع تعهد تلك الدول، بمساعدات وودائع بإجمالي 12 مليار دولار، لمصر، تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفطا وغازا، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية. وقال المصدر الحكومى، إن مصر تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار بصفة عاجلة للمحافظة على توازن الاقتصاد المصري، من قطع المعونة العسكرية والاقتصادية وتأثر التبادل التجارى بين الدولة الأهم فى الشرق الأوسط، وكبرى دول العالم وأكثرها نفوذًا فى القرار الدولى، وذلك لتغطية فجوة العملة الصعبة الناتجة عن هذه العناصر الـ3. وأشار المسئول إلى أنه حال قطع العلاقات نهائيًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الاحتياطى من النقد الأجنبى سوف يشهد ضغطًا كبيرًا على أرصدته لتوفير تلك التمويلات الناتجة عن المعونة التى سوف تتوقف مع قطع العلاقات، وتأثر التبادل التجارى، مؤكدًا أن موقف دول الخليج الثلاث: الإمارات والسعودية والكويت أسهم فى توازن الموارد الدولارية التى تتلقاها مصر، وسوف تسهم فى الدول فى تغطية الفجوة التمويلية المتوقعة حال اتخاذ واشنطن قرارًا بقطع العلاقات. وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا خلال السنة المالية 2012- 2013، بنحو 237 مليون دولار، وهى المرة الأولى التي يحقق فيها ميزان المدفوعات فائضا منذ ثورة يناير 2011، مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2011- 2012، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري . وأكد المصدر، أن الاستقرار السياسي والأمني هو الأساس الذى يبنى عليه فى تحقيق أمن مصر الاقتصادي وتأمين إمدادات مصر من العملات الأجنبية خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات اللذين من الممكن أن يسهما بأكثر من 25 مليار دولار في الاقتصاد المصري حال تحقيق الاستقرار . وأكد المصدر أن تدفقات العملة الصعبة خلال الفترة القادمة تعد عنصرًا مؤثرًا على الاقتصاد المصرى، فى استقرار أسواق صرف العملات، وتوازن المعروض الدولارى فى الأسواق مما يسهم فى خفض مستويات التضخم التى تجاوزت نسبة الـ11%، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية. ويضخ البنك المركزى شهريًا نحو 500 مليون دولار فى نسيج القطاع المصرفى عن طريق آلية عطاءات العملة الصعبة لتوفير الدولار لعمليات استيراد السلع والمنتجات الأساسية، فضلًا عن ضخ نحو 2.7 مليار دولار عبارة عن 3 عطاءات استثنائية ساهمت بقوة في تقليص تعاملات السوق السوداء للعملة.