قال وزير المالية الإسرائيلي، يئير لبيد إن الجيش الإسرائيلي يبذر أموالا طائلة على رواتب وامتيازات مختلفة في الوقت الذي تعاني فيه "الدولة" من عجز في الميزانية، وأنه على الجيش الإسرائيلي أن "يدفع حصته" في سد العجز في ميزانية الدولة. جاء تصريح لبيد هذا في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة بين وزارة المالية ووزارة الأمن الإسرائيلية، بسبب مطالبة الجيش ووزارة الأمن من الحكومة بدفع 4 مليارات شيقل إضافية للجيش، فيما تصر وزارة المالية أنه لا يمكن تقديم مثل هذه المبالغ للجيش في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الطبقات الوسطى من عبء مالي كبير يهدد أصلا باستمرارية وجود من يخدم في الجيش في السنوات القادمة. وأكد لبيد أنه بصفته عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية فإنه يدرك جيدا حجم التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، وأنه ، أي الجيش قادر على مواجهة هذه التحديات، دون الحاجة للتقليصات التي تريدها وزارة المالية، لا سيما وأن هناك تبذير كبير في مصروفات الجيش وخاصة فيما يتعلق برواتب كبار الضباط والجنرالات في الجيش الإسرائيلي. وقال موقع يديعوت أحرونوت إنه وبحسب لبيد فإن ضابط برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي يتقاضى راتبا أعلى من راتب رئيس الحكومة. يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية- السياسية، بعد ظهر اليوم للبت في الخلافات بين وزارة المالية وبين وزارة الأمن وتحديد حجم التقليص في وزارة المالية. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، رفض أمس التدخل في الخلاف بين الطرفين، وتم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لساعات بعد ظهر اليوم، بعد أن كان من المقرر أن يجتمع أمس ويبت في حجم التقليص في ميزانية وزارة الأمن.