قررت ما يسمى بـ"محكمة الصلح الإسرائيلية" في القدس المحتلة تمديد إبعاد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عن كامل مدينة القدس لمسافة 30 كم لشهر إضافي، أي حتى تاريخ (1/12/2013). وجاء القرار الإسرائيلي خلال جلسة عقدتها المحكمة ظهر الخميس استجابة لطلب النيابة الإسرائيلية، وذلك على خلفية خطبة جمعة للشيخ صلاح في قرية كفر قرع قبل نحو ثلاثة أشهر، تحدث فيها عن جريمة الاحتلال بإحراق المسجد الأقصى. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحامي زاهي نجيدات القرار الإسرائيلي بأنه يندرج تحت الملاحقة السياسية وخنق حرية التعبير. وقال: "هذه محاكمات صورية تخفي من ورائها ملاحقة سياسية لفضيلة الشيخ رائد صلاح، ويراد منها خنق حرية التعبير نهائياً، فمثل خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلته في كفر قرع ألقيت الكثير من الخطب، وهي قطعا لا تقع ضمن أي مخالفة قانونية". وترافع المحامي محمد سليمان اغبارية -من طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الإنسان- عن الشيخ صلاح، مؤكداً أنه لا داعي لتمديد إبعاد الشيخ، وأن فترة الشهرين التي أعطيت للنيابة كانت كافية لإنهاء إجراءاتها والتوصل إلى قرار بخصوصه، لذا يتوجب رفض طلب النيابة بتمديد الإبعاد. كما قدم المحامي حسان طباجة -من طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الإنسان- مداخلة خلال التداول في المحكمة، علماً أن طاقماً موسعاً من مركز ميزان لحقوق الإنسان يتابع الملف.