أجّلت هيئة محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي جلسات المحاكمة إلى 8 يناير المقبل للاطلاع على أوراق القضية، وقررت نقله إلى سجن "طرة". وكانت هيئة المحكمة رفعت الجلسات الأولى والثانية بسبب الهتافات التي رددها "المتهمون" ولحين ارتداء الرئيس المنتخب ملابس السجن البيضاء المخصصة للمتهمين على ذمة القضايا، ولم تتمكن من عقد الجلسة الثالثة، بحسب التلفزيون المصري الرسمي. وحضر الرئيس مرسي إلى قاعة الحكمة مرتدياً بدلته الرسمية، ورفض ارتداء الملابس البيضاء المخصصة للمتهمين على ذمة قضايا، مؤكداً أنه الرئيس الشرعي المنتخب لجمهورية مصر العربية. وقالت مصادر من داخل المحكمة لقناة "الجزيرة" إن الرئيس مرسي قال للقاضي: "أنا رئيسك الشرعي وأنت باطل"، ورفع شعار "رابعة العدوية". وأضاف "أنا الرئيس الشرعي للبلاد.. وأرفض أن يكون القضاء المصري غطاء للانقلاب العسكري المجرم". وأثناء إثبات المحكمة حضوره قال مرسي، إنه موجود في هذا المكان بالقوة، وطالب رئيس المحكمة بألا يشارك في الانقلاب ويخوله ليمارس صلاحيته كرئيس جمهورية. وأكدت أسرة الرئيس محمد مرسي عدم حضورها جلسة محاكمته لأنها لا تعترف بالمحكمة أصلاً. وقالت لجنة الدفاع عن الرئيس المنتخب محمد مرسي إنه سيترافع عن نفسه، "ولم يوكل أحداً للدفاع عنه، ونحن ندافع عن المتهمين الباقين". ويواجه الرئيس محمد مرسي اتهامات بالتعذيب والتحريض على قتل صحفي و8 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية. وفي ذات السياق، أعلنت رابطة أسر شهداء الاتحادية رفضها الشديد لمحاكمة الرئيس الشرعي للبلاد، داعيةً إلى محاكمة القتلة الحقيقيين وعدم التستر عليهم. وبالتزامن مع بدء محاكمة "الثورة" أغلقت قوات الأمن ميدان التحرير وسط القاهرة أمام حركة السيارات والمارة؛ تخوفاً من احتجاجات ودعوات للظاهر من أنصار الرئيس مرسي. ويحتشد مئات الآلاف من أنصار الرئيس محمد مرسي في مختلف المحافظات المصرية، ولاسيما أمام المحكمة الدستورية في القاهرة، وأكاديمة الشرطة حيث تجري المحاكمة،وذلك ضمن دعوات وجهها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب للتظاهر في مختلف المحافظات رفضاً للمحاكمة. والرئيس محمد مرسي هو أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية، فاز بانتخابات الرئاسة بإشراف دولي ومحلي، ويتهمه الانقلابيون بالتحريض على قتل صحفي و8 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية. والمفارقة بحسب متابعين، فإن الرئيس المنتخب محمد مرسي يحاكم لوحده بتهمة قتل المتظاهرين، فيما حوكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك مع وزير داخليه وأركان الوزارة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير.