أكد مختصان قانونيان أن ما جرى مع الزميل الصحفي جورج قنواتي يعد أمراً غير قانوني بل اعتقالا تعسفيا ومسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية وتعديا من جهاز رسمي وهو الشرطة على مواطن أعزل. ويوضح الأستاذ ماجد عاروري -الذي شغل مناصب رفيعة في أكثر من مؤسسة حقوقية- أن "جهاز الشرطة يملك صلاحية توقيف أي شخص لمدة 24 ساعة، وتملك النيابة العامة صلاحية التوقيف لمدة 48 ساعة ثم يصبح التوقيف من صلاحية قاضي الصلح لمدة 15 يوم". ويشير عاروري إلى أن "فكرة التوقيف ليس وجوبية بل هي تقديرية، وتستخدم لضرورات التحقيق، كأن لا يخفي المشتبه به أدلة تساعد على التحقيق، أو أن تكون حياته عرضة للخطر أو لأسباب أخرى يقدرها من يملك صلاحية التوقيف، حيث أن المدة المحددة ليست إلزامية، فاذا رأى قاضي الصلح أن التوقيف يجب أن يكون لمدة 7 ايام ليس ضرورياً أن يقرر حبس المتهم 15 يوما". ويعكف في حديثه لما جرى مع الصحفي جورج قنواتي -مدير راديو بيت لحم 2000 واعتقاله بشكل همجي من الشرطة والاعتداء عليه بالضرب-، قائلا: "في قضية الصحفي قنواتي، الفعل الذي ارتكبه واضحا ومسجلاً واستمع له العامة، وهو إما أن يكون قذف وتشهير وإما يكون حرية رأي وتعبير، وهذا يقرره القاضي في المحكمة حين يحول إليها الملف، وبالتالي فإن توقيفه من سلطة من سلطات التوقيف ما دام ذلك لا يؤثر على مجريات التحقيق يصنف بالتوقيف التعسفي، كون أن السلطة التي اتخذت قرار توقيفه استخدمت الصلاحيات التي خولها إياها القانون في غير مكانها، وهذا ما يتم تصنيفه بالإجراء التعسفي، أي أن تستخدم السلطة القانونية في غير المكان الذي أقرها المشرع من أجله، وهذا تعسف باستخدام السلطة التقديرية". وتابع "لا اعرف بالضبط الظروف التي أطلق فيها سراح الصحفي قنواتي، لكني أتمنى أن تكون النيابة العامة هي صاحبة القرار بالافراج عنه ليس بسبب ردة الفعل على توقيفه، بل لإلغاء قرار اعتقال تعسفي أقدمت عليه جهات منها أو من غيرها، وأن تصدر قراراً واضحا يمنع التوقيف في مثل هذه الحالات، وأن تفحص بجدية امكانية حدوث تعسف في هذه القضية". [title]خطوات غير مسوغة[/title] بدوره، قال محمد أبو عرقوب -وهو صحفي مختص بقوانين وحريات الإعلام- إن "توجيه النيابة العامة في بيت لحم الاتهام إلى الصحفي قنواتي بشتم وتحقير مدير الشرطة عمر شلبي حسب ما أعلنه مدير العلاقات العامة في شرطة بيت لحم لؤي زريقات، لا يسوغ بأي حال أن يقوم جهاز الشرطة باعتقال الصحفي من منزله في ساعات المساء وإجراء تفتيش للمنزل. وأضاف "معروف أن مثل هذا النوع من الجرائم يتهم بها قنواتي، قد وردت في المواد (188-190) التي تختص بالذم والقدح والتحقير من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. إذ تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي ويقدم الشكوى الرسمية للنيابة العامة، التي بدورها تصدر مذكرة تستدعي بموجبها المتهم للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق، دون الاعتقال". وتساءل أبو عرقوب "لماذا يتم اقتحام وتفتيش منزل الصحفي الذي تم اقتياده على مرأى من أسرته وجيرانه؟ فهذا الأمر يثير الاستهجان ويدعم الفكرة التي تشير إلى غياب الإرادة السياسية لترسيخ وإحترام مبدأ حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني إستنادا إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في الفقرة (2) من المادة (27) على أن "حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة". [title]النقابة مقصرة[/title] وأكد أبو عرقوب أن اعتقال الصحفي قنواتي بهذه الطريقة المهينة لمهنة الصحافة -التي تمس حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في فلسطين- تكشف عن قصور القرار الذي إتخذه المجلس الاعلى للقضاء في أيلول من عام 2012 بتعين (12) قاضيا في كافة المحاكم النظامية يختصون بالنظر في قضايا الصحفيين، وذلك لتمنع وقوع تجاوزات تمس حرية الرأي والتعبير، وكذلك فإن هذه الحادثة لا تنسجم مع كشف عنه رئيس النيابة المستشار أحمد براك الذي قال حرفيا "نحن كنيابة عامة لدينا التزام أدبي باحترام حرية التعبير وعدم حبس الصحفيين ونأمل بإن يصبح هذا الالتزام قانوني"، وقد ورد تصريحه هذا في لقاء نظمه مركز مدى للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) يوم 25 من نيسان الماضي. وختم بقوله "إن كان لأي جهة الحق في تقديم شكوى إلى القضاء بحق الصحفيين ومؤسساتهم، فإن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تتحمل المسؤولية الكاملة أمام ما تصرفت به الشرطة من إقتحام وتفتيش منزل الصحفي قنواتي، وهو ما يعد إهانة للصحفيين ومهنتهم، وهذا يعيد الى الاذهان حادثة الاعتقال والتفتيش لأحد المحامين الفلسطينيين التي وقعت في بيت لحم، حيث اتخذت نقابة المحاميين خطوات تصعيدية لم تجعل الأمر يمر مرورا عابرا لما لذلك من إهانة لمهنة لطالما تغنى كبار المسؤولين بوصفها "السلطة الرابعة".