ألغت محكمة إدارية فرنسية رخصة بناء المسجد الكبير في مدينة مرسيليا التي يقطنها عدد كبير من المسلمين. وقررت المحكمة الإدارية الأخذ برأي المقرر العام، وهو قاض مستقل مهمته تقديم النصح للمحكمة، والذي كان اعتبر خلال جلسة استماع في 20 تشرين الأول (أكتوبر) أن مشروع بناء المسجد لا يزال يشوبه نقص لناحية مخططات مواقف السيارات التابعة له. وبحسب رأي المقرر العام والذي اعتمدته المحكمة؛ فإن مخطط بناء مرآب يتسع لـ450 سيارة لم يتم الالتزام به رسميا أو إدراجه في مخطط المشروع. واستندت المحكمة أيضا في رفضها للمشروع إلى عدم كفاية الضمانات لجهة اندماج مشروع البناء بالإطار العام للأبنية المجاورة. وكان المقرر العام طلب في أيلول (سبتمبر) 2010 إلغاء رخصة البناء التي منحت قبل ذلك بعام، لكن القضية أُرجئت بعدما تقدمت الجهة المشرفة على المشروع بوئاثق جديدة. وصدرت في 27 أيار (مايو) رخصة معدلة، ولكن عددا من سكان وتجار الحي تقدموا مجددا بدعوى لإلغاء الترخيص.