أكثر من عامين على اقتحام أجهزة السلطة وخاصة الأمن الوقائي لبلدية "قلقيلية" وطرد أعضاء المجلس البلدي المنتخبون وجميعهم من كتلة التغيير والإصلاح، وإحلال طاقم جديد من حركة فتح مكانه، تحت مسمى "لجنة تسيير أعمال بلدية قلقيلية".. طيلة هذه المدة كانت المعلومات الواردة من داخل البلدية تؤكّد أن الفساد -الذي بحجته طُرد أعضاء المجلس المنتخبون- قد عمّ وطمّ، وسادت الواسطة والمحسوبية بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث حلّ الطالح مكان الفالح، وباتت الكلمة الفصل "للرويبضة"، بعد أن تمّت تنحية أصحاب الكفاءات والمشهود لهم بالخبرة والصلاح، بأوامر مباشرة من أجهزة فتح ومسؤوليها.. وزادت المديونيات وتراجع الأداء وقارب الانجاز من صفر.. وشهد المجلس الجديد العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي وصلت إلى تقاسم الوظائف بين المناطق التنظيمية لحركة فتح، وأصبحت البلدية تخصص حصصاً لعدد من أفراد فتح تحت ما يسمى "بطالة البلدية" لعدة أشهر براتب مقطوع، ما أدى إلى استنزاف ميزانيتها. ونتيجة الفوضى داخل البلدية خاصة الإدارية والمالية، فلم تتم الموافقة على ميزانية البلدية لغاية الآن، وعلى التشكيلات الإدارية، وتتضاعف الديون وتتراجع عمليات تسديد فواتير الكهرباء والمياه، بالرغم من دعم وزارة الحكم المحلي للجنة بشكل مباشر خوفا من انهيارها. [title]دعوات متأخرة للتغيير [/title] ورغم المحاولات الدؤوبة للتستر على هذه "الجريمة" وافتعال أحداث ومناسبات من مهرجانات وفعاليات لإظهار أن اللجنة تقوم بما هو موكل إليها على أتم وجه، وبعد أن تدخلت شخصيات ووزراء وقيادات أمنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. بعد كل هذا "طفح الكيل"، وبدأت أصوات تخرج من هنا وهناك تطالب بحل لجنة تسيير الأعمال وإنقاذ البلدية من الوحل الذي غرقت به، بل وبمحاسبة المفسدين وتغيير الموجودين بأي شكل من الأشكال. ليس هذا فحسب، بل طالب البعض بدعوة رئيس وأعضاء المجلس السابقين للعودة لمكانهم وقيادة البلدية لإنقاذها مما حل بها. فقد دعا وجهاء وعشائر مدينة قلقيلية، وزير الحكم المحلي في حكومة فياض "خالد القواسمي" إلى التجاوب مع مطلب أهالي المدينة الخاص بتغيير لجنة تسيير أعمال مجلس بلدية قلقيلية الحالية نظراً لعدم قدرتها على التعامل مع التحديات والمشكلات الراهنة والنهوض بواقع المدينة. جاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقده وجهاء قلقيلية وممثلون عن عشائرها بحضور أمين سر حركة فتح "محمود ولويل" في ديوان عشيرة داود في المدينة.. وبعد أن يئسوا من الاستجابة، أعلنوا عن تشكيل لجنة جديدة لتسيير أعمال البلدية "تضم أبناء قلقيلية المهنيين القادرين على النهوض بالمدينة والحريصين على حل مشكلاتها والتعامل مع كافة التحديات", لا سيما وأن اللجنة الحالية لا ينتمي أعضاؤها للمدينة، وهو ما انعكس سلباً على الأداء لأنهم سيتعاملون مع هذا التكليف من منطلق كونهم موظفين, هذا إضافة إلى عدم درايتهم العميقة باحتياجات قلقيلية وهمومها. المقصود بذلك هو "سمير دوابشة" رئيس اللجنة الحالية فهو من إحدى القرى المجاورة لمدينة نابلس، ونائبه "يعقوب عصفور" وهو من بلدة "بديا" في محافظة "سلفيت"، وهو معروف بسوء أخلاقه وتكبره في تعامله مع المواطنين.. وكلاهما يعمل في مناصب عليا في وزارة الحكم المحلي. ولتخفيف حدة الخلافات، فقد أُعلن أن مسؤولية اللجنة الجديدة التي تشكلت في الاجتماع المذكور تتمثل في متابعة اسعار المياه والكهرباء، وليس إدارة البلدية، وهو كلام غير دقيق، خاصة أن دوابشة طالب الوزير القواسمي بإعفائه نهائيا من رئاسة اللجنة القديمة بعد أن تأكد أن اسمه غير وارد مطلقا في اللجنة الجديدة، وأنه غير مرحب به في قلقيلية، وكذلك نائبه. يذكر أن حالة عدم الرضى عن أداء لجنة تسيير الأعمال التي كان يرأسها دوابشة ليس جديدا، بل إن محاولات تغييرها مر بمراحل تجاوزت المطالب والاجتماعات إلى إطلاق النار على مقر البلدية ليلة الثلاثاء 20-9-2010، حيث اعتبرت حينها رسالة "بالغة الخطورة" عن مدى الغضب الذي تملك البعض جراء بقاء اللجنة. [title]فساد اللجنة [/title] وكغيرها من المؤسسات التي تقودها حركة فتح ومتابعة حثيثة من الأجهزة الأمنية، فإن الفساد ينخر بلدية قلقيلية من رأسها حتى أخمص قدميها، خاصة أنها تصرف مئات آلاف الدولارات في غير أوجهها، وتخرج عن إطارها مؤسسة خدماتية إلى مؤسسة تنظيمية تهدف إلى خدمة التنظيم وأبنائه على حساب المواطنين، كما نشرت العديد من المواقع الالكترونية المطلعة. فمن بين أعمال اللجنة أنها قامت بترميم وتجديد مقرات حركة فتح في قلقيلية، بحيث أن العمال والمواد الخام من ميزانية البلدية. كما أن هناك مؤسسات فتحاوية لا تدفع ثمن الكهرباء والمياه والبلدية تعفيها. ومنها شراء نائب رئيس اللجنة يعقوب عصفور عدة دونمات من الأراضي في قرى محافظة قلقيلية بمبالغ طائلة، والمشكلة أنه يرأس منصب قسم الرقابة في وزارة الحكم المحلي في المدينة، فمن سيراقب عليه!!. وكذلك فإن الديون لم تتقلص رغم زيادة نسبة الجباية بسبب ساعات الكهرباء "مسبقة الدفع" التي بدأ بتركيبها المجلس المنتخب، كما تمت إعادة نسبة الخصم الـ10% لمسددي الكهرباء، وإعادة الرواتب بقيمتها التي كانت أيام المجلس السابق بعد أن تم إيقافها لمدة أربعة شهور. كما أن هناك زيادة كبيرة في مصاريف الضيافة والنثريات المخصصة للرئيس والمجلس. [title]تراجع في كل شيء [/title] أما على صعيد العمال والموظفين، فقد تم إنهاء عمل كل من تجاوز الستين من عمره، وطرد عدد من أصحاب العقود والعمال تحت مبرر عدم حاجة البلدية لهم وعددهم يقارب (15 شخصاً)، في المقابل تمّ توظيف(20 موظفاً) جديدا، ليس هذا فحسب، بل تم اختراع بند للمصاريف تحت مسمى "بطالة بلدية" يضع أسماء المستفيدين منه -وهم بالمئات ويتغيرون كل شهرين- مكتب إقليم فتح بأجر يومي قيمته (40 شيكل) لكل واحد منهم، ومعظمهم لا يعملون مطلقا، ويتلقون رواتب وهم في بيوتهم. كما تمّ إنهاء دور نقابة العمال بشكل كلي، والتراجع عن أي تفاهمات معهم، ولذلك فإن بلدية قلقيلية أصبحت الأسوء في حق موظفيها من بين البلديات. وعلى صعيد الوضع الإداري، فقد تم استحداث العديد من الأقسام في البلدية دون أي حاجة لها، وهي تستنزف مبالغ طائلة من ميزانية البلدية، كما تم تعيين عشرة رؤساء أقسام دون إجراء مسابقات بين المتقدمين ودون وجود مؤهل علمي مناسب لبعضهم، وهذا مخالف لقانون البلديات رقم( 7 ) لعام 2009. حتى على صعيد النظافة، فبعد أن كانت مدينة قلقيلية مضرب المثل في النظافة على مستوى الضفة الغربية أصبحت شوارعها تكتظ بالنفايات، كما تمّ وقف دعم الأندية ماديا وإيقاف تغطية مصاريف الكهرباء لها وتمّ إغلاق الملعب البلدي بسبب مهرجان قلقيلية الخضراء المثير للجدل الذي نظّم أوائل العام الحالي، ولم تنتج عنه أيّ ايجابيات تذكر. جدير بالذكر أن كتلة التغيير والإصلاح كانت قد فازت بكافة مقاعد المجلس (15 عضواً) في الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2005، وهو ما شكل صدمة كبيرة لقيادات حركة فتح والأجهزة الأمنية، ومن حينها قرّرت العمل على إقصاء المجلس الجديد وهو ما كان في أيلول 2009.