صادق قاضي محكمة الهجرة في مدينة "بيرمنجهام" البريطانية على قرار وزيرة الداخلية بترحيل الشيخ "رائد صلاح" رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عن الأراضي البريطانية بحجة أن آراءه ومواقفه من الكيان الصهيوني قد تؤدي إلى إثارة الخلاف والمشاكل في أوساط المجتمع البريطاني. وكان الشيخ قد استأنف بداية أكتوبر الجاري ضدّ قرار الوزيرة لمحكمة الهجرة وطعن في الأسباب التي ساقتها الحكومة لتبرير القرار، ولكن القاضي اعتبر قرار الحكومة قانونيًّا رغم عدم إثباته لأيّ من التهم الموجّهة ضدّ الشيخ. واعتبر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا هذا القرار سياسيًّا بامتياز لأنه في الوقت الذي لم يستطع إثبات التهم التي ساقها اللوبي الصهيوني ضدّ الشيخ صلاح والتي اعتمدت عليها وزيرة الداخلية في قرارها ترحيل الشيخ، إلا أن القاضي رد طعن الشيخ "صلاح" ضدّ القرار مما يعني مباركة طلب الوزيرة ترحيل الشيخ، بحجة "أن وجوده قد يثير المشاكل بين شرائح المجتمع من الأديان المختلفة لأن رأيّ الشيخ ومواقفه تجاه الاحتلال قد تفهم على أنها ضدّ اليهود" حسب رأي القاضي. وحذّر المنتدى الفلسطيني الحكومة البريطانية على لسان مسؤول العلاقات والإعلام "زاهر بيراوي" من تداعيات القرار، وقال :"إنها أكثر خطورة على المجتمع البريطاني من مواقف الشيخ، التي لا تعدو كونها آراء ومواقف سياسية يشاركه فيها جمهور كبير من البريطانيين، وحتى من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين أبدوا الاستعداد للشهادة مع الشيخ خلال جلسات الاستماع في المحكمة مؤخرًا. وقال بيراوي :"إن قرار القاضي بترحيل الشيخ سيسيء بشكل كبير لمصداقية القضاء البريطاني من جهة، ولحرية التعبير التي تعتبر من أهم مميزات المجتمع الديمقراطي من جهة أخرى. وأضاف أن هذا القرار وما سبقه من تعديلات على القوانين الخاصة باعتقال مجرمي الحرب، والتي كانت تهدد مجرمي الحرب من قيادات الاحتلال في حال دخول الأراضي البريطانية، وكذلك السماح لوزيرة الخارجية الصهيونية السابقة بزيارة لندن مؤخرًا رغم صدور قرار قضائي باعتقالها قبل سنتين، كل ذلك يؤكّد خضوع الحكومة البريطانية والقضاء البريطاني لضغوط اللوبي الصهيوني في بريطانيا ولضغوط الكيان الصهيوني، كما تدشن مرحلة سوداء في تاريخ بريطانيا تتراجع فيها حرية التعبير ويتماهى فيها القانون مع المواقف السياسية للحزب الحاكم.