كشف عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية بسام نعيم الأسباب التي دفعت بالاتحاد للعودة للخطوات الاحتجاجية ضد الحكومة، وأبرزها التهديد بالاضراب الشامل وتوقف الحياة التعليمية كليا. وكان الاتحاد قال إنه "سيستمر بتصعيد الإضرابات التي بدأها مطلع الشهر الجاري في كافة المدارس والمديريات والوزارات، حيث تعطل جميع المدارس بعد الحصة الثالثة ويُعلق الدوام في مكاتب المديريات والوزارات بعد الساعة الحادية عشر ظهرا أيام الأحد والإثنين والثلاثاء. وسيشهد يومي الأربعاء والخميس المقبلين إضراباً شاملاً وعدم حضور الطلاب، مع توجه المعلمين إلى مدارسهم والموظفين لمكاتب المديريات والوزارة، بحيث يكون الاضراب في مكان العمل على أن تتم المغادرة الساعة الحادية عشرة ظهرا. وأوضح نعيم لـ"فلسطين الآن" إن "حكومة الحمد لله عملت على إلغاء ادنى مربوط الدرجة بطريقة الالتفاف على القانون من خلال اصدار لوائح تعمل على اضافة 5 اقدميات وهمية عند الحصول على الدرجة الجديدة، بطريقة لا تلغي ادنى مربوط الدرجة من قانون الخدمة المدنية". وتابع "المطلوب حتى تصبح هذه النقطة تحقق مصلحة المعلمين ان يصدر مرسوم رئاسي يعدل هذه المادة من القانون تنص على إلغاء ادنى مربوط الدرجة بانتقال الموظف بكامل اقدميات الدرجة السابقة". وأضاف "اصدرت الحكومة لائحة تنص على رفع علاوة المدرس بنسبة 10% تدفع 5% منها في راتب شهر 1-2014 بأثر رجعي من 1-9 وتدفع الــ 5% المتبقية مع راتب شهر 1- 2014 دون اثر رجعي... قائلا "المشكلة هنا كلمة مدرس وهنا تعني كل من يدخل الصف لاعطاء حصة صفية تستثني من ذلك باقي العاملين في المدرسة من مدير وسكرتير ومرشد وامين مكتبة وغيره .. وهنا وجب التاكيد على ان المدرسة وحدة واحدة بكل العاملين فيها". وأشار نعيم إلى أنه "لم يصدر مرسوم رئاسي بخصوص فتح الدرجات والغاء الرسوب الوظيفي واعطاء اكثر من درجة لمن يستحق ذلك ممن عندهم رسوب وظيفي او تجميد على درجة معينة، وعليه وجب التاكيد على المرسوم الرئاسي، ووجوب أن يشمل الاتفاق في بند رفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 10% العاملين في وزارة التربية والتعليم والمديريات والمدارس". وحول الانتقادات التي وجهتها أطراف في مجلس الوزراء للإتحاد، قال "إن الاتحاد يقدّر الظرف المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية، ولكن المعلمين هم أكثر فئة تعاني الظلم والاجحاف مقارنة بالموظفين في الوزارات الأخرى مع أن فئة المعلمين هي الأكثر عددا". ونوه إلى أن سبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة تكمن في اهدار المال العام بوجه غير حق، معللا ذلك بتدني رواتب المعلمين مقارنة مع نظرائهم في الوزارات الأخرى.