قررت حكومة الضفة تقديم شكوى لمحكمة العدل العليا بحق اتحاد المعلمين الفلسطينيين "لدوره في تعطيل الحياة التعليمية" على حد تعبيرها. وقالت الحكومة في بيان مستعجل، وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة منه، إنها ترى في اضرابات اتحاد المعلمين في الأيام الأخيرة غير قانونية، "وعليه فانها قررت التوجه إلى القضاء من اجل البت في مطالب المعلمين ووقف الاضرابات التي تؤثر سلبا على سير العملية التعلمية". وقال وزير العدل في حكومة الضفة علي مهنا عضو لجنة الحوار الحكومية مع الاتحاد العام للمعلمين إن "الاضرابات مخالفة لاتفاق الحكومة مع الاتحاد الذي جرى توقيعه بتاريخ 5-9-2013"، مبينا أن "الاتفاق مع الاتحاد تضمن ثلاث نقاط رئيسية: رفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 10% اضافة لتحديد اوقات تنفيذ العلاوة إلى جانب قضيتي الرسوب الوظيفي وملف ادنى وأعلى مربوط الدرجة". وأشار إلى أن الحكومة التزمت بالاتفاق، حيث تم تنفيذ البند 2 و3 من خلال ديوان الموظفين وتم الالتزام بالبند الأول ولم يحن حتى الآن موعد الصرف وفق الاتفاق الذي وقعه الاتحاد، قائلا: "تفاجئنا بقرار ومطالبة اتحاد المعلمين بتغيير الاتفاق وتعديل بعض بنوده"، موضحا انه طالب باضافة الإداريين في مديريات التربية والتعليم خصوصا في قضية العلاوة، ما عدته الحكومة مخالفا للاتفاق ونسف له من الأساس، خاصة ان الإداريين لهم تدرجهم الوظيفي الذي يمكنهم من الرقي بالسلم الوظيفي بمعزل عن الاتفاق". وكان مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية في رام الله، دعا اتحاد المعلمين للعودة مجددا إلى الالتزام بالاتفاقية المعقودة بينهما وإنهاء إضرابه، واحترام الإجراءات القانونية بالإعلان عن نزاع العمل والدعوة إلى الإضراب عن العمل. وأكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع الجميع لما فيه خير الوطن، ولما فيه خير للمعلم وقطاع التعليم، مهيبا بأولياء أمور الطلبة، وكافة القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية والمدنية، التضامن الوطني اللازم لحماية قطاع التعليم، وتمكين أبنائنا من مواصلة تحصيلهم العلمي والحفاظ على سلاح بقائنا وصمودنا الأقوى المتمثل بسلاح العلم. وقال إن الحكومة ستواصل بذل قصارى الجهد لتوفير الموارد ومعالجة المتطلبات اللازمة لإنفاذ الاتفاق وحماية مسيرة التربية والتعليم من موقع المسؤولية الوطنية، بما في ذلك اتباع كافة الطرق القانونية المتاحة لتمكين أبنائنا من إكمال مسيرتهم التعليمية، وإبقاء مدارسهم مفتوحة لتقوم بواجباتها وفق أحكام القانون والنظام.