فضيحة جديدة في سوق السيارات الفلسطينية كشف النقاب عنها حديثا، بعد قيام مجموعة من مستوردي السيارات في فلسطين باستيراد قرابة 380 سيارة بشكل غير قانوني، ولا يوجد لها ملفات جمركية في وزارة المالية، وإن كانت لها أوراق في وزارة النقل والمواصلات، إضافة إلى وجود سيارات مسروقة من أوروبا مرخصة في فلسطين. وقدرت المصادر المطلعة قيمة ما تم سرقته خلال عمليات التزوير الكبيرة هذه بأكثر من 30 مليون شيكل، مؤكدة أن هؤلاء التجار بالاتفاق مع موظفين عموميين في عدة وزارات زوروا ختم دائرة الجمارك، بحيث يستوردون سيارات، ويقومون بإصدار أوراق عدم ممانعة ترخيص، ويختمونها في دائرة السير، وهو الأمر الذي يعني أنهم يسرقون قرابة 60% من قيمة الجمارك، أي أن سياراتهم المستوردة تصبح بلا جمرك، ويقومون ببيعها للمواطنين. وقالت المصادر إنه حتى يوم أمس الأربعاء تم اكتشاف 380 سيارة مسجلة في وزارة النقل والمواصلات، لكنها تفتقر إلى الملفات في وزارة المالية، وهو ما جعل دائرة الجمارك تعمل على مراجعة كافة الملفات التي لديها حول هذه السيارات، وهو ما يعني أن أعدادها قد يزداد. وكشفت المصادر أن بعض المتهمين في عملية التزوير هذه قاموا باستيراد أنواع معينة من السيارات المسروقة من أوروبا، وتم دفع جمركها للجانب الإسرائيلي، فيما زيفت الجمارك في فلسطين، وباتت هي الأخرى غير قانونية. ولفتت إلى أن هذه السيارات هي من نوع BMW X5 وBMWX6، وهي سيارات مسروقة من أوروبا، وتم تزوير أوراقها وأوامر استيرادها، وهي الآن تسير في الشوارع الفلسطينية، ولكنها ليست قانونية. والغريب أن عمليات التزييف هذه تحدث للمرة الثالثة، وإن كانت بأشكال مختلفة، ولكن أي إجراء قانوني بحق هؤلاء لم يتخذ حتى اللحظة. عملية التزوير الأولى كانت من خلال استيراد أكثر من 400 سيارة من نوع أوبل استرا إنتاج سنة 2005 و2006، وتم تزوير أرقام الهيكل الخاص بها، وترخص على أنها إنتاج عام 2007 و2008، وهو ما يعني أن هؤلاء التجار دفعوا جمارك أقل من نصف الجمرك المطلوب، فيما باعوا السيارات بسنوات إنتاج مزيفة، ورغم اكتشاف هذا التزوير، تم التستر على الموضوع، ولم يلاقي هؤلاء التجار عقابهم وفقاً للقانون. هؤلاء التجار برفقة معاونين لهم قاموا بتزوير الختم الخاص بوزارة النقل والمواصلات، والإدارة المدنية الإسرائيلية، ويتلاعبون في قيمة الجمرك الخاص بكل نوع من السيارات، فهم يقومون باستيراد سيارات من نوع معين، ويزورون أوراق للجمرك بسيارة من نوع أقل، وبالتالي يخفضون قيمته، ما جعل هناك اختلاف كبير في الأوراق الخاصة بمئات السيارات بين وزارتي المالية والنقل والمواصلات. وتقوم لجان التحقيق منذ ثلاثة أيام بالتدقيق في أوراق السيارات التي استوردت من هذه الشركات منذ عام 2010، للتأكد من قانونيتها، ومدى ملاءمتها لشروط الاستيراد والتصدير، واستيفائها للجمارك المعروفة.