قررت محكمة العدل العليا رد قضية الحكومة الفلسطينية برام الله ضد الاتحاد العام للمعلمين، مؤكدة أن الإضراب الذي ينفذه الاتحاد يعد شرعيا. وكان وكيل (محامي) المعلمين دفع بشأن عدم صحة الخصومة الموجهة من النيابة العامة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين. في المقابل، أكد وزير العدل برام الله علي مهنا احترام الحكومة لقرار المحكمة، منوها إلى أنها ردت القضية المرفوعة ضد الاضراب لأسباب شكلية وليس لأسباب تتعلق بشرعية أو عدم شرعية الاضراب. وأشار مهنا إلى أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى المرفوعة من الحكومة، وإنما قامت بردها لأسباب شكلية تتعلق بصياغة اللائحة، موضحا أن قرار المحكمة "لا يحصن الإضراب ولا يعطيه أية مشروعية". وشدد مهنا على أن الحكومة ستقوم برفع الدعوى مجددا ضد الاتحاد العام لمعلمي فلسطين حال تكرر الاضراب، داعيا الاتحاد الى الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مجلس الوزراء مؤخرا والتي حققت للمعلمين كافة مطالبهم. وكان الاتحاد أعلن أن الخميس هو يوم إضراب شامل، حسب جدول الإضرابات الذي أعلن عنه بداية الأسبوع الجاري. ودعا مجلس الوزراء برام الله في وقت سابق نقابة المعلمين إلى الالتزام بالاتفاقية المعقودة معه وإنهاء اضرابها، مؤكداً أن "أبواب الحوار مفتوحة مع الجميع وأن التحديات التي تواجهنا تتطلب منا تضافر جهود الجميع لمواجهتها".