قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة إن "استمرار المفاوضات يعرقل خطوات الملاحقة القضائية للاحتلال الإسرائيلي ومحاكمته دوليًا بتهمة مسؤوليته عن اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات"، بعدما أشارت تحاليل طبية أجريت مؤخرًا إلى إمكان تسممه بمادة "البولونيوم". وأضاف خريشة -في حديث صحفي- أن "التزام القيادة الفلسطينية بالاستمرار في المفاوضات حتى انتهاء سقفها الزمني المحدد بتسعة أشهر، منذ انطلاقها في 30 تموز (يوليو) الماضي، يمنعها من التوجه إلى الأمم المتحدة والانضمام إلى المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية". وأوضح أن قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة والمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات اغتيال الرئيس عرفات، وبمحاكمة المتورطين دوليًا تدخل في اختصاص السلطة الفلسطينية فقط. وكشف عن طرح القيادة الفلسطينية موضوع المطالبة بلجنة تحقيق دولية في ملابسات الوفاة أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته الأخيرة للأراضي المحتلة. لكنه اعتبر أن القيادة ليست جدية في مطالبتها بتحقيق دولي لكشف ملابسات وفاة عرفات، "إذ عليها وقف المفاوضات أولًا، والانضمام إلى المؤسسات الدولية، والتوجه إلى المحكمة الدولية للمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين". ولفت إلى أن الالتزام بتجميد المسعى الأممي خلال أشهر المفاوضات التسعة، كفيل بإخماد الاهتمام الموسمي بقضية مقتل الرئيس، وتحرير الاحتلال من أي ضغط للمساءلة أو الملاحقة القضائية بعد إثبات دوره ومسؤوليته عن الاغتيال. وجزم بوجود تواطؤ إقليمي عربي دولي، ومن أطراف فلسطينية في عدم جدية الكشف عن الحقائق منذ اليوم الأول لاغتيال الرئيس عرفات. وقال إن "فرنسا لم تقدم حتى الآن تقريرها، بما يجعلها متواطئة في طمس الحقائق وعدم الكشف عنها"، ملمحًا إلى تزامن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لفلسطين مع إحياء ذكرى استشهاد عرفات، التي جاءت من أجل طمأنة الاحتلال الإسرائيلي بعدم تقديم أي تقارير بهذا الخصوص ولا أي معلومات للجانب الفلسطيني، وذلك وفق ما تردد مؤخرًا. ورأى أن الاهتمام الفلسطيني بالموضوع أصبح موسميًا، وترافق مؤخرًا مع إحياء ذكرى استشهاد عرفات وتقارير اللجان السويسرية والروسية، مشيرًا إلى أن المطالبة سابقًا بتفعيل لجنة التحقيق لم تجد النفاذ المناسب لها، بينما لم تتابع لجان التحقيق الفلسطينية عملها بالشكل الجيد. وتابع "كان الأطباء العرب من تونس ومصر والأردن الذين أشرفوا على معالجة الرئيس الراحل قبيل وفاته يتهربون من الإجابة عن أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها سابقاً ويتعذرون من الجلوس معها"، بحسب قوله.