في ظل حالة الضنك التي يعيشها فلسطينيو سورية، فضلاً عن أشقائهم السوريين، وبعد عدة خطوات اتسمت بالتضييق على الفلسطينيين اللاجئين هناك، اتخذ النظام السوري قراراً بمنع فلسطينيي سورية من استقبال أية حوالات مالية من الخارج. فمن إحدى الدول الأوربية يحاول (خ، أ) أن يمد يد العون لعائلته المنكوبة في أحد مراكز الإيواء في سورية، حيث قام بتحويل مبلغ (50 ألف ليرة سورية) مايعادل (300 دولار تقريباً) لترفع عنهم جزءاً من عبء الحياة التي ألقت بوطأتها على مصير مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين في سورية، إذ تفاجأت عائلة (خ، أ) التي قدمت كل أوراقها الثبوتية لأحد مراكز التحويل المالي الشهير ويسترن يونيون (Western Union) لاستلام المبلغ المذكور، حين رفض موظف التحويل تسليم المبلغ بحجة قرار حكومي يمنع تسليم أية حوالات مالية لغير السوريين، مشيراً أن الفلسطينيين لم يعد ينطبق عليهم وضع "من في حكم المواطن السوري" بحسب قرار الحكومة. يذكر أن النظام السوري ملزم بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في سورية كما المواطن السوري في كافة الحقوق والواجبات المدنية وفقاً لما ورد في القرار 260 لعام 1956 الذي يعرّف الفلسطينيين دوماً على أنهم "بحكم المواطن السوري" في كافة القرارات والقوانين. ويشار أن القانون المذكور والشهير في أوساط الفلسطينيين، الذي حاز تصويت البرلمان السوري عام 1956، قد تم اختراقه أكثر من مرة منذ بداية الأحداث في سورية عام 2011، كما حصل في قرار صادر عن وزارة التربية السورية بمنع الفلسطينيين من التقدم لمسابقة وظيفية في مديرية تربية دمشق في أكتوبر 2012، وماحدث في المرسوم الجمهوري رقم 11 لعام 2013 الخاص بتحديد قواعد وشروط الابتعاث العلمي، والذي استثنى الفلسطينيين السوريين من الاستفادة من البعثات العملية الحكومية، كما نص المرسوم السابق رقم 20 لعام 2004. وفي هذا السياق، أدانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ممارسات التضييق الممنهجة التي يقوم بها النظام السوري بحق اللاجئين الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات شكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي لا ينسجم مع الأعراف والمواثيق الدولية، فضلاً على أنها خرق واضح لقانون مصدّق من قبل البرلمان السوري، داعية إلى وقف هذه الممارسات والتزام كافة الأطراف بتحييد الفلسطينيين هذا الصراع. والجدير بالذكر أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في سورية باتوا في عداد المشردين وفقاً لبيانات وكالة الإغاثة الدولية - الأونروا (UNRWA)، وأن غالبية اللاجئين الفلسطينيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر نتيجة الأحداث التي تعرضت لها مخيماتهم.