نقل عن مصادر مطلعة خاصة, أن المجلس العسكري الحاكم في مصر يتجه إلى إصدار إعلان دستوري جديد خلال الساعات القليلة المقبلة على مدى زمني أقصاه الخميس 3-11-2011م، بشأن المواد الحاكمة للدستور"المواد فوق دستورية ". واعترض حزب "الحرية والعدالة" على احتواء المبادئ فوق الدستورية علي اختصاصات واسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة منها اختصاصه دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أيّ تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره . وتعطي وثيقة المبادئ فوق الدستورية الحق للمجلس العسكري في إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور إذا لم تنته الجمعية التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب في الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر لأيّ سبب كان. ورأى البعض أن هذا الوقت يعتبر الفرصة المناسبة لعودة كل القوى السياسية على رأسهم الإخوان مرّة أخرى لميدان التحرير للحفاظ على مكتسبات الثورة.