ضبطت قوة الضبط الميداني التابعة للإدارة العامة للشئون العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 42 موزع غاز بسبب ارتكابهم مخالفات خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. وأكدت قوة الضبط الميداني أن تلك المخالفات تمثلت في التوزيع الغير عادل والبيع بسعر أعلى من التسعيرة المحددة من هيئة البترول بالإضافة إلى التلاعب باسطوانات المواطنين وبيع الكمية المخصصة لهم إلى أصحاب السيارات. وأوضح مدير عام الشئون العسكرية العقيد جهاد محيسن أن حملة مكافحة استغلال الغاز التي أطلقتها وزارة الداخلية شهدت نجاحاً ملموساً في ضبط تلاعب واحتكار غاز الطهي. [title]آلية المراقبة[/title] وقال العقيد محيسن : "في بداية الحملة كان انتشار الضبط الميداني في 10 محطات توزيع غاز رئيسية وبعد نجاح الحملة أصبح الانتشار في كافة المحطات الرئيسية بحيث يشمل جميع محافظات القطاع". ونوه محيسن إلى أن الشئون العسكرية تابعت بشكل ميداني يومي عمل محطات توزيع الغاز للاطلاع على سير آلية المراقبة في التوزيع. بدوره، ذكر قائد قوة الضبط الميداني الرائد باسم السلطان أن القوة ضبطت 145 اسطوانة غاز لم تعطى لمستحقيها. وأوضح أنه تم ضبط اسطوانات ممتلئة بالغاز تعود ملكيتها لمواطنين لم توزع عليهم حيث تم تفريغ الكمية في اسطوانات أخري وبيعها لأصحاب السيارات، لافتاً إلى أن انتشار الضبط الميداني أصبح حاليا في 14 محطة غاز رئيسية في القطاع. [title]حملة ناجحة[/title] من جانبه، قال المشرف على حملة مكافحة الغاز الرائد سفيان خضر إن "الحملة ناجحة وخففت العبء عن كاهل مواطنين انتظروا خلال الفترة الماضية اسطوانة الغاز لمدة تصل لأسابيع". وأكد أن الضبط الميداني عمل على تنظيم حركة مرور سيارات الموزعين إلى المحطات وعدم تكدس المواطنين ومنع التلاعب بأسعار الاسطوانات ومحاسبة الموزعين المخالفين بالإضافة إلى التأكد من وصول الاسطوانات لمستحقيها. يذكر أن حملة مكافحة الغاز انطلقت منذ ما يقارب الشهر بالتعاون بين وزارتي الداخلية والمالية بهدف منع التلاعب بمادة الغاز الطهي وتخفيف العبء عن المواطنين في استلامهم لاسطوانات الغاز.