عبّر القيادي في حركة حماس المهندس وصفي قبها وزير الأسرى السابق عن قلقه البالغ وتشاؤمه الشديد من عودة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" إلى المنطقة حاملاً في حقيبته اتفاق إطار بسقف زمني جديد. وقال قبها إن "الحديث عن تبادل مناطق الثقل السكاني العربي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مقابل الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، عمل شيطاني يهدف لإسقاط حق العودة والقبول الطوعي بالترانسفير، لتحقيق حلم الاحتلال بيهودية الدولة ونزع فتيل ما أطلق عليه الباحثون الإسرائليون "القنبلة الديمغرافية"، في إشارة إلى التزايد المضطرد للسكان العرب مقارنة بعدد السكان الإجمالي، الأمر الذي يؤرق ويقض مضاجع حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عقود. وأوضح أن قبول السلطة لمبدأ تبادل الأراضي والحصول على غطاء من الجامعة العربية لهذا القرار كان بمثابة الوقوع في الفخ "الصهيوأمريكي" وبداية الكارثة الجديدة للقضية الفلسطينية، حيث تُمهد لحكومة الاحتلال للتخلص من الخطر الديمغرافي العربي من خلال نقل مناطق المثلث والقدس ذات الكثافة العربية، التي يرى فيها الاحتلال أكبر عوامل إعاقة قيام "الدولة اليهودية"، إلى السلطة الفلسطينية. وأضاف "نظراً لأن المثلث الممتد من أم الفحم شمالاً وحتى كفر قاسم جنوباً ذات أغلبية عربية كبيرة وهناك تواصل جغرافي مريح بين غالبية القرى والبلدات والتجمعات العربية فيه، كما يخلو من عمق إستراتيجي يهودي مؤثر، بالإضافة إلى ملاصقته للخط الأخضر الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتلك المحتلة عام 1967، وهذا يعني أيضاً أن أكثر من نصف مليون فلسطيني سينضمون إلى السلطة الفلسطينية مقابل إضفاء الشرعية على ما يعرف إسرائيلياً بالتكتلات الاستيطانية الكبرى". والحديث يدور عن ثلاثة تجمعات استيطانية كبرى، هي: "أرئيل" التي تتوغل وتخترق أراضي الضفة لعشرات الكيلو مترات لتحول دون تواصل شمال الضفة مع وسطها وجنوبها، وتكتل "غوش عتصيون" وتكتل "معاليه أدوميم" التي مساحتها عشرة أضعاف مساحة "تل أبيب" بينما عدد سكانها لا يتجاوز عُشر سكان "تل أبيب"، ويهدف وجودها إلى عزل القدس عن محيطها البشرى والجغرافي من خلال ما يسمى بمستوطنات غلاف القدس، وهذه الكتل الإستيطانية الثلاث تقضى تماماً على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف وقابلة للحياة، وفق معايير وأسس قيام الدولة. واعتبر قبها أن الموافقة والقبول رسمياً على فكرة تبادل الأراضي وبغطاء عربي فرصة كان الفرصة السانحة التي انتظرتها حكومات الاحتلال طويلاً واقتنصتها في الوقت المناسب، "حيث أن ذلك وببساطة شديدة تقديم التنازل مسبقاً قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض وقبل المناقشة الفعلية لقضايا الوضع النهائي، وهذا بحد ذاته يتناقض مع نوايا الحرص وإدعاء التجربة والخبرة ويتنافى مع الأسس المنهجية الصحيحة في عمليات التفاوض". ولفت القيادي إلى أن "مجرد طرح الاتفاق يعني أيضاً مقايضة غير أخلاقية بين سكان شرعيين وأصليين وبين مستوطنين وأغراب، ولا شك أن القبول بذلك سيكون لها ارتدادت على الحالة الفلسطينية الداخلية، وسيعمق الخلافات والانقسام بين مكونات المجتمع الفلسطيني، ويفاقم من أزمة الفلسطينيين في الداخل، وسيخلق واقعا سياسيا غير منصف وغير عادل لأن هذا الحل سيفقد العرب حقهم بالمطالبة بالعودة إلى أراضيهم التي هجِّروا منها داخلياً وسيحرمهم من المطالبة وإستعادة أراضيهم التي ستبقى داخل حدود الدولة اليهودية المرتقبة".