اختارت الحكومة الإسرائيلية جولة وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" في المنطقة، موعداً لتفجير قنبلتها السياسية الجديدة، بمصادقة أكثرية الوزراء في اللجنة الحكومية لشؤون التشريع، على مشروع قانون لضم منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، كما هي الحال في القدس والجولان المحتلتين، بما يضمن وضع عراقيل جديدة أمام أية حكومة إسرائيلية تفكر في التنازل عن المنطقة. القانون أثار عاصفة من النقاش الإسرائيلي الداخلي وردود فعل دولية تنذر بالمزيد من عزلة "إسرائيل" في ظل رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو. وعلى رغم الترويج الإسرائيلي بأن الحفاظ على منطقة غور الأردن، هدف استراتيجي لضمان أمن "إسرائيل"، إلا أن مسؤولين أمنيين وعسكريين وخبراء يؤكدون أن لا حاجة لاحتفاظ "إسرائيل" بهذه المنطقة. منطقة غور الأردن تشكل أكثر من ربع الضفة الغربية وتطمع فيها "إسرائيل" بدعوى أنها تحتاج إليها لمنع هجوم "جحافل الجيوش العربية" من الشرق الأردني لاحتلال "إسرائيل"، وقد زرعتها بحوالي عشرين مستوطنة لفرض واقع على الأرض، لكن المشروع فشل ولا يسكن في هذه المستوطنات سوى آلاف قليلة من الإسرائيليين. لكن طرح مشروع قانون ضم الغور جاء في وقت تزايدت مخاوف اليمين لدى قيام مجموعة من الجنرالات القدامى في الجيش الإسرائيلي بطرح دراسة باسم "مجلس السلام والأمن"، يؤكدون فيها أن غور الأردن لم يعد منطقة حيوية لأمن "إسرائيل"، خصوصاً في عصر الصواريخ وبعد انهيار الجيوش العربية في الشرق. التقرير أوضح حقيقة عدم وجود أية أهمية استراتيجية عسكرية للأغوار، حتى في السيناريو الأقل معقولية الذي يحاكي حرباً كلاسيكية تقليدية، فإن الغور لا يوفر عمقاً تستراتيجياً. [title]إفشال حل الدولتين[/title] واعتبر غور الأردن في الماضي، ذخراً أمنياً استراتيجياً لـ"إسرائيل"، وقد صيغ هذا التصور العام في وقت ما بعد خطة يغئال آلون (مطلع السبعينات من القرن الماضي) وانتهاء الحرب، حيث كانت "إسرائيل" تتحدث عن خطر تعرضها لتهديد وجودي من الشرق على هيئة آلاف الجنود والدبابات العراقيين الذين قد يتجهون إلى قلب "إسرائيل". وبعد ذلك بـ45 سنة تغيرت خريطة التهديدات ولم يعد تهديد غزو القوات المدرعة من الشرق موجوداً، والوسائل التكنولوجية الحديثة تُبطل قدرة العدو على المباغتة وإذا اضطر الجيش الإسرائيلي، فإنه يستطيع الوصول إلى كل مكان في الغور في وقت لا يزيد على نصف ساعة. اليوم بات الغور فارغاً، ليس فقط من المستوطنين الإسرائيليين، بل من كتائب سلاح المشاة والمدرعات أيضاً. فأكثر الجنود الموجودين في الغور مشغولون بمهمات أمنية على طول الجدار الحدودي، وهم مشغولون في الأساس بحراسة المستوطنين وتفتيش العمال الفلسطينيين عند الحواجز. فإذا اتُخذ قرار سياسي بالتقسيم إلى دولتين، فإنه يمكن الحفاظ على مستوى أمني يماثل الوضع الحالي بترتيبات أمنية مشددة على الحدود وإنشاء أماكن مراقبة إلكترونية ووجود قوات دولية عند المعابر. [title]أمن المستوطنات [/title] ومن المؤكد أنه لا يحتاج ذلك إلى ضم أراضي الغور كلها وإلى إبقاء مستوطنات هناك. لكن يرى معارضو قانون ضم غور الأردن، أن أمن "إسرائيل" ليس المهم والأهم بالنسبة لصاحبة مشروع القانون اليمينية المتطرفة، "ميري ريغف"، أمن المستوطنات كلها، وهو ما يدفع الداعمين لريغف إلى التجند لدعم المشروع باعتبار منطقة الغور ورقة لعب سياسية في محاولة لإعاقة اتفاق. وهم يعلمون أيضاً أن الغور خالٍ تقريباً، وأن قيمته الأمنية في الواقع الحالي غير مهمة، وهم يدركون أيضاً أن عدد المستوطنين في الغور قليل وأن أكثرهم سيوافق على الإخلاء مقابل اتفاق. لكن معارضي مشروع القانون يحذرون من أن اليمين يريد أن يصبح غور الأردن شريط الأمن السياسي للمستوطنين لضمان بقائهم فوق تلال الضفة الغربية، ومن هذا المنطلق يسعى اليمين إلى سن القانون. [title]فشل المشروع الاستيطاني[/title] ووفق معطيات المكتب المركزي للإحصاء يعيش في غور الأردن 6042 إسرائيلياً، وسجلت في العشرين سنة الأخيرة زيادة صغيرة على عدد المستوطنين في الغور بمعدل 60 شخصاً كل سنة، وهو ما يؤكد فشل المشروع الاستيطاني في الغور وأن الهدف من القانون هو دعاية سياسية يمينية مقطوعة عن الواقع غايتها إفشال احتمال حل الدولتين. واليمين بنفسه أهمل غور الأردن طوال الوقت وتركه لمستوطنين من اليسار. وفي آخر استطلاع رأي نشر في موقع "واللا" الإخباري، جاء أن 62 في المئة من هؤلاء المستوطنين مستعدون لترك المنطقة والعودة للعيش في "إسرائيل" في حال تحقيق السلام مع الفلسطينيين. المعطيات الإسرائيلية تشير أيضاً إلى أن عدد الفلسطينيين في الغور أكبر بعشرة أضعاف ويبلغ حوالى 65 ألف فلسطيني. وقد نجحت "إسرائيل" على مر السنين بتسجيل هذه الأرض في قائمة "أرض الدولة" ومناطق رماية ومحميات طبيعية، بهدف الاستيلاء على 77.5 في المئة من الأرض.