22.16°القدس
21.88°رام الله
20.53°الخليل
27.3°غزة
22.16° القدس
رام الله21.88°
الخليل20.53°
غزة27.3°
الثلاثاء 30 يوليو 2024
4.78جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.02يورو
3.72دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.78
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.08
يورو4.02
دولار أمريكي3.72

خبر: مخطط لبناء 60 ألف وحدة اغتصابية

قالت مصادر إعلامية عبرية الأحد إن السلطات الإسرائيلية تخطط لبناء حي استيطاني يضم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية ستقام في مستوطنات القدس والضفة الغربية. وقالت صحيفة معاريف العبرية في عددها صباح الأحد إنها حصلت على وثيقة تضمنت تفاصيل مخطط البناء الواسع هذا، الذي تم وضعه على طاولة رئيس بلدية القدس نير بركات الأسبوع الماضي. ووفقا للوثيقة فإن معظم احتياطي الأراضي المخصصة لبناء تلك الوحدات تقع في القدس. وأكدت الصحيفة أن أكثر من 52 ألف وحدة سكنية استيطانية سيتم بناؤها في الضفة، وأن بركات طلب هذا المخطط من أجل حل ضائقة السكن الحاصلة في القدس والتي تسبب هجرة سلبية لليهود الشباب من المدينة. وقالت إنه تمت المصادقة على البدء في بناء 20 ألف وحدة سكنية جديدة في سبعة أحياء داخل مستوطنات القدس الشرقية، على أن يتم بناء ثلاثة آلاف وحدة فقط في القدس الغربية وفقا للوثيقة المنشورة. كذلك يقضي المخطط ببناء ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية أخرى أودع المقاولون خطط بنائها لدى لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس، وأوضحت الصحيفة أن قرابة 23 ألف وحدة سكنية إضافية لا تزال في مراحل التخطيط المختلفة، ووفقا للمخطط فإنه لن يتم بدء العمل في بنائها في المستقبل القريب. يذكر أن المجلس الصهيوني الأمني المصغر وافق الثلاثاء الماضي على تسريع بناء آلاف المساكن في المستوطنات اليهودية في القدس والضفة الغربية، بعد يوم من قبول عضوية فلسطين في منظمة التربية والعلوم والثقافة في الأمم المتحدة (يونسكو)، الأمر الذي جلب ردودا دولية غاضبة تجاه("إسرائيل). وكانت منظمة العفو الدولية دعت الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي إلى وقف خطط توسيع البناء –الذي وصفته بغير الشرعي- في المستوطنات في الضفة الغربية، وقالت المنظمة إنها دعت مرارا وتكرارا إلى وضع حد فوري لبناء وتوسيع المستوطنات والبنية التحتية ذات العلاقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. واتهمت المنظمة حكومة بنيامين نتنياهو بانتهاك القانون الدولي بإقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والحفاظ عليها، مشيرة إلى أن تبني دولة محتلة سياسة رسمية لنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة "يرقى إلى جريمة حرب"، ويمكن أن يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية