هدد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالضفة الغربية بسام زكارنة بقلب الطاولة على حكومة رام الله في حال نفذت تهديدها بخصم يوم من راتب الموظفين الذي التزموا بقرار الاضراب الصادر عن النقابة اليوم الثلاثاء. وفي اتصال هاتفي مع [color=red]"فلسطين الآن"[/color] كان رد زكارنة قاسيا، ووجه عبارات خارجة عن المألوف بحق حكومة رام الله والوزراء، واصفا إياها بـ"حكومة قمع الحريات"، مشيراً إلى أن بعض الموظفين تلقوا تهديدات مباشرة من وزيرهم في حال نجحت فعالية اليوم اليوم. وتابع "لقد أبلغني ممثلو النقابة في كل الوزرارات أن الاضراب نجح بشكل ملفت، وهناك التزام كبير به،، فليتفضل الوزير وينفذ تهديده للموظفين، ليرى ما الذي سيحصل"؟؟. لهجة زكارنة ازدادت حدة، حيث سألناه عن البيان الذي أصدرته "اللجنة التنسيقية للوزارات والمؤسسات الممثلة وغير الممثلة في النقابة"، وجاء فيه أن الإضراب الذي أعلنته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية هو إضراب غير ملزم. قائلا "النقابة موحدة، وهناك اجماع على قراراتها، وما هذه اللجنة المستحدثة إلا وسيلة من وسائل الحمد الله (رئيس الوزراء) المحروقة.."، وتابع "بحب أحكيله كان غيرك اشطر"، في إشارة منه إلى المحاولات التي بذلها سلفه سلام فياض لشق النقابة وإيجاد أجسام بديلة عنها. وأضاف "تبين لنا لاحقا أن لا فرق بين الرجلين، فالحمد الله يحاول أن يقلد فياض.. من خلال محاولاته قمع الحريات بالتهديد ونقل النقابين وطلبات للتحقيق لدى النيابة دون مبرر قانوني واستخدام البيانات المزورة وفتح غرفة عمليات لتهديد الموظفين هاتفيا من الوزراء". على حد وصفه. [title]مطالب نقابية [/title] وكانت النقابة قد أعلنت الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، وطالبت الموظفين بعدم التوجه للعمل، بسبب "عدم استجابة حكومة رام الله لمطالب النقابة المقدّمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر"، على حد تعبيرها، وهو ما تم اليوم. وفي بيان سابق، قالت النقابة إنها لم تدعَ لأي اجتماع منذ أكثر من شهر على تشكيل لجنة الحوار الدائمة التي يرأسها زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، كما أنه لم يكن هناك ردود لمحاولات النقابة العديدة لعقد لقاءات رغم تدخل الوسطاء والوزراء وعدد من القيادات. ومن أهم مطالب النقابة، "تطبيق التسعيرة الرسمية للمواصلات والعمل الاضافي وعلاوة المخاطرة للمهندسين والمهن الخطرة ولحماية المستهلك، وعلاوة وزارة المالية وديوان الرقابة وديوان الموظفين وعلاوة القدس ورفع اجور من هم دون درجة مدير وترقيات من مؤهلهم أقل من بكالوريوس وفتح الدرجات وأدنى مربوط الدرجة بالإضافة لتعديل علاوة طبيعة العمل أسوة بالاتفاقيات مع النقابات الاخرى والتفرغ بالعمل للمهن المشابهة أو العلاوة". [title]رد الحكومة [/title] من جهتها، فشلت حكومة رام الله في إقناع الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية بعدم الالتزام بالدوام اليوم الثلاثاء، مؤكدة حرصها على العمل لتحسين ظروف معيشة الموظفين، "رغم كل التحديات السياسية والمالية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وحكومته في هذه الظروف الحرجة، من خلال الشراكة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للحد من البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي رغم كل المعيقات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل". ولقيت الحكومة هذه المرة دعما من اللجنة التنسيقية للوزارات والمؤسسات الممثلة وغير الممثلة في النقابة، التي وصفت الإضراب بـ"غير القانوني، بسبب شخصنة النقابة وحرفها عن مسارها وأهدافها التي تعنى بحقوق الموظفين، وكذلك خلط الأوراق التي يمارسها زكارنة وبعض أركان إدارته حيث أعلن أن سبب الإضراب هو تحقيق مطالب الموظفي". [title]تفنيد موقف زكارنة [/title] وأكدت اللجنة أن النقابة لم تجتمع مع الحكومة منذ مدة طويلة، ولم تتم المطالبة بأي حق أو مطلب للموظفين، حيث كان آخر لقاء مع الحكومة هو اللقاء الذي تخلى به بسام زكارنة عن علاوة غلاء المعيشة، والمنصوص عليها بالقانون والبالغة 2%، ولمدة تسعة أشهر التي أعلن أنه سامح الحكومة بها، وكذلك ما تضمنه البيان من مغالطات سواء بعلاوة ديوان الموظفين أو علاوة وزارة العمل، أو علاوة ديوان الرقابة الإدارية والمالية. وأضافت اللجنة: "مع العلم أن هذه العلاوات غير موجودة لدى هذه المؤسسات، وكذلك علاوة المخاطرة للمهندسين الذين ليس له علاقة بهم بعد أن تخلى عنهم وشهد ضدهم في المحكمة. مع العلم أن نقابة المهندسين وقعت اتفاقية مع الحكومة حول هذه العلاوة، وعليه نوضح أن سبب الإضراب هو نقل محمد الأعرج داخل وزارة العمل، وكذلك القضية الشخصية بتحويل زكارنة إلى النائب العام".