أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية المهندس عبد الرحمن زيدان أن "المصالحة ضرورة لا بد منها لأنها بكل المقاييس، الدينية والوطنية والواقعية والسياسية، لأن استمرار الانقسام يعطل مشروع التحرر الوطني بكل تأكيد، وخسائره تفوق مكاسبه بالنسبة لكل الأطراف". لكنه استدرك موضحا أن "المصالحة الحقيقية تتطلب الاذعان لمفهوم (الشراكة الحقيقية والكاملة في كل التفاصيل)، وهذا لم يكن ممكنا بسبب عقلية حركة فتح التي تعودت على التفرد بالقرار فيما يخص القضية، حتى ضمن علاقتها بشركائها من الفصائل في اطار منظمة التحرير، وبسبب احتياجات وواقع حماس في غزة التي لا تقبل التضحية بإنجازاتها وعودة الأوضاع السابقة بشخوصها وبرامجها". وتابع "كل طرف ينظر إلى المصالحة من منظور مختلف ولأهداف متباينة.. ففي حين يطمح ابو مازن بما يمثله في فتح والمنظمة إلى إخراج حماس من المشهد السياسي أو تحجيم دورها -على الأقل- وحشد الشعب الفلسطيني خلف برنامج التفاوض اللانهائي واعطاء الشرعية لاتفاق تصفية القضية الذي يجري تسويقه، تطمح حماس من خلال المصالحة إلى ترسيخ الشرعية الشعبية التي حازتها في الانتخابات". [title]الشعب فقد الثقة[/title] وعن الموقف الشعبي، لم يخف زيدان -الذي شغل منصب وزير في الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس عقب فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006- أن الشعب الفلسطيني فقد الثقة بإمكانية الوصول إلى مصالحة حقيقية، وأصبحت موضوعاً ممجوجاً يلفه اليأس لكثرة المبادرات والاتفاقات وقلة الالتزام والتنفيذ، بل يصعب على أي شخص ان يضحي بمصداقيته الشعبية الآن من خلال التبشير بالمصالحة لأن الكل سيهزأ به". وشدد القيادي في حركة حماس أنه "لا بد للمصالحة من خطوات أساسية لبناء الثقة، -جرى الاتفاق على بعضها سابقا، ولكن تم التجاوز عن بعضها الأخر رغم اهميته، فالشعب ينتظر أن يرى خطوات ملموسة على الأرض، بوقف التنسيق الأمني، وعودة المؤسسات وحرية العمل السياسي والأنشطة الطلابية ووقف مصادرة الأموال". قائلا "الظاهر أن هذا كله يتناقض مع وظيفة السلطة وأجهزتها ويعد اخلالا بالاتفاقات التي اوجدت السلطة". [title]غياب الحريات[/title] ولفت زيدان إلى وجود اشكالات على الأرض تتعلق بغياب الحريات والجو الأمني الذي يفرضه الاحتلال واجهزة السلطة، ما يمنع أي مشاركة في الدعاية الانتخابية او النشاط العام، وتسائل: "هل ستجد في الضفة من يقبل المشاركة في الانتخابات القادمة ترشيحا أو دعاية أو انتخابا؟ ثم ما هي الضمانات بسلامة المرشحين قبل الانتخابات وحرية تحركهم ودعايتهم؟ وما الضمانات بعدم اعتقال الفائزين بعدها؟". وشدد على أنه "في ظل الفيتو الأمريكي والصهيوني المعروف على المصالحة، فان الظروف الدولية -خاصة بعد التجربة المصرية- لا تسمح بمصالحة حقيقية، فالدارج الآن هو منع اصحاب الفكر الوسطي من المشاركة الحقيقية في الحكم واستئصالهم من كل نواحي التأثير، وثبت انه لن يدافع أحد من القوى الدولية عن عملية ديمقراطية حقيقية يكون احد افرازاتها فكر الإخوان تحت أي ظرف من الظروف". [title]واقع معقد[/title] وتابع "نحن نعيش واقعا جديدا اشد تعقيدا واختلافا عن ظروف الانتخابات السابقة (2006)، وليست القضية تدافعا داخليا على الساحة الفلسطينية بين نهجين ورؤيتين، بل تدافع على نطاق اوسع اقليمي وعالمي بين أفكار ومصالح وارتباطات وضغوط ومؤامرات". وقال إنه "من السذاجة والتبسيط أن نحصرها في قدرة أدوات اللعبة الديمقراطية من امكانية سحب الثقة من حكومة أو محاسبة وزير أو مراقبة أداء مسؤول أو حرية سن تشريعات على اصلاح الوضع الداخلي". وأكد على أن "البوابة الصحيحة لاي مصالحة حقيقية هي (انتخاب مجلس وطني للمنظمة) الذي سينتج عنه قيادة وطنية منتخبة وبرنامج وطني توافقي، وما سوى ذلك عبث بالقضية. وختم بقوله "لذا من الحكمة الاتفاق وطنيا على ترتيبات توافقية تخفف الاحتقان وتنسق العمل الحكومي بالحد الأدنى وتتيح مجالا اوسع من المشاركة عند الطرفين دون تغيير جذري على الواقع حتى تتوفر ظروف افضل واكثر ملائمة للتوحد.. فالمصالحة ليست مصافحة فقط".