أحالت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة رئيس الجمهورية محمد مرسي، و24 متهما آخرين -بينهم نواب سابقون وصحفيون ومحامون ونشطاء سياسيون- إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بـ"إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية". وشملت قائمة المتهمين -وفق قرار الإحالة-: رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، ووزير شؤون المجالس النيابية محمد محسوب، والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وصبحي صالح وأحمد أبو بركة، وعضو مجلس الشعب المستشار محمود الخضيري، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية الإسلامية وجدي غنيم. كما شملت قائمة المتهمين:؛ النائب مصطفى النجار وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي والكاتب عبد الرحمن يوسف والناشط علاء عبد الفتاح، وهم من رموز ثورة 25 يناير. وضمت القائمة عددا من المؤيدين لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ولـخارطة الطريق التي أعلنها الأخير في خطاب عزل مرسي كالإعلامي توفيق عكاشة والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل والنائبين السابقين محمد منيب وحمدي الفخراني. ومن المقرر أن تحيل محكمة الاستئناف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لتحديد أولى جلسات المحاكمة. ويُحاكم مرسي في عدد من القضايا، حيث ستبدأ في 28 يناير/كانون الثاني الجاري أولى جلسات محاكمته و130 آخرين في قضية اقتحام السجون خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011. كما ستُعقد في الأول من فبراير/شباط المقبل ثالث جلسات محاكمة مرسي و14 متهما آخرين بقضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012. ومثُل مرسي أمام هيئة المحكمة بقضية الاتحادية يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورفض الاتهام الموجه إليه قائلا "إن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري، وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوما غطاء للانقلاب العسكري الهدّام الخائن المجرم قانونا". وقال الرئيس وقتها للقاضي "أنا رئيسك الشرعي وأنت الباطل". وأضاف "أنا رئيس الجمهورية وموجود في هذا المكان غصبا نتيجة الانقلاب". وحمّل مرسي هيئة المحكمة المسؤولية عن عدم خروجه لممارسة عمله رئيسا لمصر. وطالب بمحاكمة قادة الانقلاب.