صادق غالبية المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس على مشروع الدستور الجديد من القراءة الأولى في وقت متأخر من مساء الأحد، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة وفق آليات الحوار الوطني عقب تخطي الخلاف بشأن حقيبة وزارة الداخلية. وصوت لصالح الدستور 200 نائب، مقابل 12 ضده وامتناع أربعة نواب عن التصويت. وخيمت أجواء الفرح عقب المصادقة على الدستور حيث صفق النواب طويلا، بينما ردد آخرون "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"رافعين الرايات الوطنية". وقال رئيس المجلس مصطفى بن جعفر :"حرصنا أن يكون الدستور متضمنا للمبادئ الأساسية للثورة التونسية"، وأضاف "سيذكر التاريخ والأجيال القادمة هذا اليوم باعتزاز"، مؤكدا أن الدستور الجديد "نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي". وحافظ الدستور الجديد، وهو الثاني بعد دستور عام 1959 على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا. وينتظر ختم الدستور اليوم الاثنين من قبل الرئاسات الثلاث بالمجلس الوطني التأسيسي قبل إقراره رسميا دستورا للجمهورية الثانية بتونس. وكان التأسيسي أنهى مساء الخميس الماضي المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" بعدما توصلت مختلف الكتل إلى توافقات حول بعض الفصول المثيرة للجدل على غرار الفصل السادس المتصل بحرية المعتقد وتجريم التكفير. وشهدت جلسات النقاش التي بدأت في ا٩ في الحكومة المستقيلة لطفي بن جدو في منصبه، مع تعيين رضا صفر في منصب وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن. كما تم تعيين منجي حمدي وزيرا للخارجية، وغازي الجريبي -وهو رئيس سابق للمحكمة الإدارية- وزيرا للدفاع. وتحتاج حكومة جمعة -المكونة من 21 وزيرا وسبعة كتاب دولة- إلى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الإعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن. وكان نواب التأسيسي قد صادقوا السبت على تعديل للفصل 19 يتم بموجبه التنصيص على أغلبية الثلاثة أخماس من المجلس (131 نائبا من بين 217) شرطا لسحب الثقة من الحكومة المقبلة التي ستحل محل المستقيلة برئاسة علي العريض. يشار إلى أن الرئيس التونسي قد كلف جمعة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري بتشكيل حكومة مستقلين ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة، وذلك وفقا لبنود "خارطة طريق" طُرحت لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.