توالت الأخبار حول استقدام نحو أربعين عامل فلسطيني في دولة قطر كعمالة مدربة في عدة مهن للعمل في سوق المشاريع القطرية خلال الأعوام المقبلة، الشباب الفلسطيني سرعان ما تهافت للتسجيل، لكن المعلومات التي وردت عن الرواتب المتدنية كانت بمثابة صدمة صاعقة لهم، بعد الإعلان عن رواتب العمال الفلسطينيين والتي لا تتجاوز 350 دولاراً شهريًا، مما دفع الكثيرين إلى تغيير آرائهم في ظل عدم وجود معلومات كافية عن المنحة إلى جانب الأجور المتدنية. وكان وزير العمل في حكومة رام الله أحمد مجدلاني قال: "إن رواتب العمال الفلسطينيين المنوي إرسالهم للعمل في قطر ستكون متساوية مع العمال الآسيويين وهي حوالي 350$". "ياسر مرتجى" (25 عاماً) يقول لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "المنحة من الناحية الإعلامية فقط (..)تعال شوف بالنسبة للواقع الـ 350$ ما بتكفي أكل لعائلة صغيرة في الشهر، ناهيك عن الفئة المطلوبة فقط عمال يعني ما في حتى تطور لتفكيرهم أو خبرة لهم(..) أنا بقول يطلوبوا من الهند أحسن أو السنيغال". ويضيف: "350 $ عندنا 1000 شيكل، يعني راتب موظف في الشركة الصغيرة عنا زي هيك وبياكل وبشرب من عندنا وبين أهله(..) الواحد لما بدو يطلع برا بيطلع على حاجة منيحة يعني يشتغل علشان يرجع براتب كويس على أدني تقدير يرتب حياته حتى لو فترة بسيطة". ويستطرد مرتجى "لو الراتب أفضل لن أسجل لأن الفئة المطلوبة لاتشملني، لكن إذا كانوا بدهم شواغر محترمة وفيها خبرة ولو بسيطة بروح لفترة بسيطة طبعاً". أما محمد قاعود، فيقول في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن[/color]": "أعتقد أن الرواتب ﻻ تكفي للحد الأدنى من مقومات الحياة، حيث أن الجزء الأكبر منها سيتم صرفه علي المعيشة والسفر، وﻻ يمكنه توفير أي جزء منه وهذا ما ﻻيتناسب مع دفع ضريبة الغربة والعمل في مناخ يختلف تماما مع المناخ والمحيط الذي يعيشه الغزيين". وحول إذا رغبته عن السفر للعمل في قطر، يجيب قاعود "على صعيدي الشخصي ﻻ أترك اهلي وبلدي من أجل راتب زهيد ﻻ يساعدني في التوفير من أجل بناء مستقبلي ومستقبل أبنائي". [title]"لا معلومات كافية" [/title] من ناحية أخرى، يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف: "أن الحديث عن تشغيل الفلسطينيين في المشاريع القطرية لا توجد معلومات كافية لطالبي العمل ووزارتي العمل في حكومتي رام الله وغزة. لا توجد لديهم معلومات كافية حول مشروع التشغيل، وكل ما يدور من حديث هي توقعات وتكهنات من مصادر مختلفة وغير مسئولة في ظل غياب المعلومة الرسمية من الجهات المختصة سواء وزارة العمل أو حتى وزارة الخارجية". ويوضح الصواف حسب المعلومات المتوفرة فإن أعلى مبلغ يدفع 350 دولارا شهريا، وظروف المعيشة التي يقبل بها العامل الآسيوي مختلفة عن ظروف العامل الفلسطيني، حيث يتم تسكين العمال في مجمعات سكنية لن تكون في مستوى الحد الأدنى لمعيشة المواطن الفلسطيني، حيث سيتم وضع العمال في أكشاك أو غرف بأعداد كبيرة خلال المبيت، والظروف المعيشية في قطر مرتفعة جدا، وما يعتاش عليه العامل الآسيوي لن يكون مقبولًا للعامل الفلسطيني". وتابع قائلاً: "هذه الاعتبارات وغيرها يجب أن نضعها في الحسبان، ونحن نتوجه للتسجيل لدى وزارة العمل حتى لا نقع في الخطأ، ونكتشف بعد توقيع العقود أن هذه الفرصة غير لائقة، وليست كما يتوقع المقبلون على التسجيل، لذلك على الراغبين في العمل مطالبة وزارة العمل أو وزارة الخارجية بتوضيح كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر، وما هي ضمانات الجهات الرسمية، وما هي ضمانات الحكومة القطرية، وكيفية السفر والإقامة وظروف المعيشة، أو أن الأمر أشبه بعمال الترحيلات". ودعا الصواف العمال بأن يقفوا على تفاصيل وظروف العمل، رغم أن الحاجة أحيانًا تجعلنا لا نفكر كثيرًا في التفاصيل، بل التفاصيل في مثل هذا الأمر مهمة خاصة أن هناك ممن يرغب في العمل يعمل في الداخل وربما براتب قريب مما يتم الحديث عنه، فإذا كان الأمر كذلك لنبقى في أماكن عملنا وربما شروط وظروف العمل لن تكون ذات قيمة في نهايتها، وقد يعود العامل كما ذهب وكل ما سيخرج منه معاناة وألم غربة وعائد لا يساوي هذه الغربة وهذه المعاناة. [title]استغلال واضح [/title] من جهته، اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل في رام الله من تحديد الراتب المقدر بـ350 دولارًا، مقابل العمل بدولة قطر يُعد "استغلالاً واضحاً يحمل في طياته نوايا خفية في ظل الظروف القاسية التي يعانيها العمال". وأكد الاتحاد في بيان صحفي وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الأحد، أن الأجور المعلنة لا توافي الكفاءة المهنية والخبرة الفنية التي يتمتع بها العمال الفلسطينيين، ولا تكفي لإعالة العامل نفسه منفردًا في دولة قطر، فضلاً عن تكاليف الحياة الباهظة فيها، وممارسة العمال للأعمال الشاقة والخطرة لمدة خمسة أعوام متواصلة هناك. وأشار إلى أنها لن تضيف جديدًا إذا ما تساوت بالحد الأدنى للأجور في فلسطين، مشدداً على أنه "لن يسمح بالتلاعب بمشاعر عمالنا، واستغلال أزمات ومعاناة الشعب الفلسطيني؛ لأجل مصالح وظهور إعلامي". وأضاف أن عمالنا على درجة عالية من الكفاءة والخبرة الفنية والمهنية، لا يوافيها الأجور المطروحة والتي تقدر بـ350 دولارًا.