أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب الدكتور محمود الزهار أن الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف أو يجمد مخطط "برافر" الاقتلاعي، مشيرا إلى أن "الاحتلال يهدف من وراء تمرير هذا القانون لمصادرة أكبر كمية من الأراضي". وأشاد الزهار بدور المؤسسات الدولية الرافضة لتمرير مخطط "برافر" والقاضي بالتهام مئات الدونمات الزراعية، داعيا إياهم للمزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني. كان ذلك خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي برئاسة النائب الأول أحمد بحر، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بغزة، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بمخطط "برافر" وانعكاساته السلبية على بدو النقب ومستقبل وجودهم. وحيا النائب في المجلس التشريعي أبناء الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الإجرام الإسرائيلي العنصري، مشيراً إلى أن مساحة النقب المحتل تعادل نصف مساحة فلسطين بواقع 11 مليون دونم، مستعرضاً بعض التواريخ التي مهدت لتمرير مشروع "برافر". وبين أن عدد قرى النقب التي تنتظر "المخطط التوسعي" بلغت حتى اللحظة 40 قرية بدوية، متطرقاً إلى القرارات التي استطاع الفلسطينيون انتزاعها من الجمعيات والمنظمات الدولية. ودعا رئيس اللجنة السياسية بالتشريعي الأثرياء العرب لاستثمار أموالهم في النقب المحتل كخطوة عملية لتثبيتهم في أرضهم. وعن النتائج المترتبة على هذا القانون، قال الزهار إن تمريره سيؤدي إلى ترحيل حوالي 86 ألف فلسطيني من أراضيهم؛ بالإضافة إلى اقتصار التعويضات لـ 35% في أحسن الظروف وإلغاء دعاويهم المرفوعة في المحاكم المختلفة. وأوضح أن الاحتلال ينطلق من فكر أيديولوجي في التعامل مع الفلسطينيين والعرب، مشيرا في الوقت نفسه أن طبيعة الصراع مع الاحتلال هو صراع وجودي. وتطرق إلى الصمت العرب الرسمي المطبق، مؤكداً أنه يمثل غطاءً لممارسات الاحتلال على أرض فلسطين، مبيناً أن خيار المقاومة هو الذي سيوقف الاحتلال عند حده. ودعا النائب الزهار جامعة الدول العربية إلى الوقوف بجانب الفلسطينيين لمواجهة الحملات الإسرائيلية الاستعمارية، ولفت في حديثه إلى دور الحكومة الفلسطينية ومواجهتها للاحتلال بكل أشكاله.