بعد طول انتظار من المواطن الغزي، نشرت وزارة النقل والمواصلات تسعيرة جديدة لضبط عملية ركوب المواطنين في سيارات الأجرة في قطاع غزة، وحددت الوزراة التسعيرة لتفصل بين صاحب سيارة الأجرة والمواطن، مراعية –وفق تصريحات الوزارة- الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع وهموم ساق الأجرة، وفي نفس الوقت الوضع المادي المزري للمواطن الغزي. لكن هذه التسعيرة التي طرحتها وزارة الموصلات لم تلق رضاً سواء من المواطن أو من سائق الأجرة، وكل منهم يراها مجحفة في حقه، ولم تراعي ظروفه المعيشية الحالية في ظل الظروف التي يحياها قطاع غزة. ولم يقتصر الأمر على عدم الرضا، بل أشعلت التسعيرة "حرباً" من نوع آخر بين المواطن وصاحب سيارة الأجرة، وهي حرب "النص شيقل" والذي وضعته الوزارة في التسعيرة لبعض التوصيلات. ورغم تلك "الحرب" فإن المواطن وسائق الأجرة متفقان على خلو البلد من عملة "النصف شيقل"، وكل منهما يرى أن ذلك "النصف" هو من حقه ويجب أن يعود له، إما بتنزيل النصف شيقل لتصبح التوصيلة بشيقل واحد أو برفع ذلك النصف لتصبح التوصيلة بـ2 شيقل. تجولت وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] في شوارع مدينة غزة واستطلعت رأي بعض من السائقين والمواطنين الذين اطلعوا على التسعيرة وعملوا بها خلال اليوم وأمس. المواطن أحمد العجلة أعرب عن عدم رضاه على التسعيرة بشكل عام، وعن وضع الوزارة لعملة "النصف شيقل" لبعض التوصيلات، وقال:" التسعيرة لم تراع ظروفنا وقلة الرواتب وشح الفلوس، وقطاع غزة بأكمله لو بحثت فيه عن نصف شيكل لن تجد فيه إلا بشكل محدود". وأضاف العجلة: " الوزارة وضعت النصف شيكل زي مسمار جحا، وستقوم على إثره مشاكل كبيرة بين السائق وبين المواطن وهو ما حدث بالفعل معي خلال أمس واليوم". أما المواطن جميل نصار، فقال: " التسعيرة بشكل عام متوازنة، وجيدة، إلا في وضع النصف شيقل، لأنها ستسبب مشاكل لها أول وليس لها آخر بيننا وبين السائقين". وتابع لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]: " سيعوضنا السائق عن النصف شيكل بحبة كرونة أو باكيت محارم صغير، وهو سبب المشاكل في الماضي، وأتمنى على الحكومة إزالة النصف شيقل من التسعير درءاً للمشاكل". من جانبه أكد السائق محمود سالم أن التسعيرة الجديدة سببت له 6 مشاكل في يوم اعتمادها من قبل وزارة المواصلات، وقال: "المواطنون لا يقبلون أي تعويض على النصف شيقل، رغم وضعنا ما يعوض ذلك من جيوبنا الخاصة على أن نعوضهم عن نصف الشيقل الخاص بهم لكن دون فائدة". وأضاف سالم: " بحثت في أكثر من محل وحاولت شراء النصف شيقل من بعض المحلات برقم أعلى من قميته، لكن لم أجد عند أحد مبلغ جيد من النصف شيكل". أما السائق أسامة دحلان، فقال: " لست راضياً عن النصف شيكل، ولا عن التسعيرة في الأساس، لا يوجد بنزين أو سولار متوفر في البلد، ولا يوجد نصف شيقل لترجعه للمواطن، وحرام أن أوصل المواطن رغم المعاناة التي نمر بها نحن السائقون بشيكل واحد مهما قربت المسافة". وأضاف لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "اليوم لو عطلت معي أي قطعة في السيارة ستكلفني الشيء الكثير، ولو بحثت عن سولار أو بنزين يتعطل يومي بالكامل، من يعوضني عن ذلك، هل الحكومة تعوضني؟!، وبالتالي من حقي أن آخذ من المواطن الشيء المعقول في المواصلة وهو 2 شيقل، أما النصف شيقل مع احترامي لمن وضعها ستسبب مشاكل كثيرة". وترى وزارة النقل والمواصلات وضع عملة "النصف شيقل" في بعض التوصيلات بسيارة الجرة حلاً وسطاً بين المواطن وسائق الأجرة، فحجة الوزارة أن بعض التوصيلات التي كان المواطن يحتج ويريدها بسعر شيقل واحد والسائق يطالبه بضعف القيمة، الوزارة وضعت حداً بذلك بعملة "النصف شيقل" وهو ما لم يعجب الجانبين، وزاد من مشاكلهم.