ما إن يبزغ الأمل لدى الشعب الفلسطيني باستعادة وحدته وتماسكه السياسي والجغرافي، وإنهاء حالة الانقسام التي اكتوى بها لسنوات عدة، حتى يصطدم ذلك الأمل بالجدار الأمني الصلب الذي بنته الأجهزة التابعة للسلطة في الضفة. وبمقابل الوعود التي أصبحت واقعاً، ونفذتها حركة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة، بإطلاق عدة مبادرات إيجابية لتهيئة أجواء المصالحة الوطنية، جاءت التصريحات الفتحاوية وكذلك من قبل السلطة في رام الله، لتضيف المزيد من الحبر على المزيد من الورق، وليكون التنفيذ الأمني على الأرض خلافًا للتصريحات المرحبة. [title]تطورات الملف[/title] الجديد في ملف المصالحة الوطنية، كان اللقاء الذي تم بين نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة ناصر الدين الشاعر، ورئيس السلطة محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله، حيث تباحثا في ملف المصالحة والبدء بخطواته على الأرض. وأكد الشاعر في تصريحات صحفية نسبت له، أن اللقاء كان هاماً وجاء لمناقشة عدة ملفات أبرزها المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس وسبل دعمها وتحريك عجلتها من جديد. وقال الشاعر إنه تلقى وعودات من الرئيس عباس لدعم جهود المصالحة، مطالباً باستثمار الأجواء الإيجابية لتحريك عجلتها من جديد بما يخدم التوافق الوطني للوصول إلى الوحدة. [title]الردّ الأمني[/title] وكالعادة، جاء ترحيب حركة فتح والسلطة بخطوات حركة حماس تجاه المصالحة، بالردّ الأمني، حيث تواصل أجهزتها العسكرية منذ عدة أسابيع اعتداءاتها بحق أبناء حركة حماس في الضفة، فيما وثقت حماس 213 اعتداءً ارتكبته أجهزة السلطة خلال الشهر المنصرم كان من بينها 41 حالة اعتقال سياسي لأعضاء بالحركة. وفي حين يواصل عدد من أبناء حركة حماس إضرابهم عن الطعام داخل زنازين سجون السلطة، يستمر أهالي المعتقلين السياسيين حراكهم الشعبي المناهض للاعتقال السياسي، كما يواصل طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت اعتصامهم المفتوح ضد سياسة الاعتقال السياسي منذ تسعة وعشرين يوماً. إلى ذلك، عقدت محكمة في جنين اليوم، جلسة خاصة للنظر في ملفات 13 من أبناء حركة حماس، على خلفية الانتماء للحركة، كما يعانون من ضرورة المثول لدى المحكمة في جنين كل شهرين، وهم على ذاك الحال منذ حوالي خمس سنوات. وكانت أجهزة السلطة قد تعهدت حينما كان الشبان الـ13 معتقلين لديها، بالإفراج عنهم وإغلاق ملفاتهم، وفتح صفحة جديدة بخصوصهم، بعدما جرت لقاءات بين عدد من ممثلي الشبان ولجنة تُمثل السلطة كان يرأسها في حينه محافظ جنين السابق قدورة موسى. [title]خطوات عملية[/title] بدوره، أكد القيادي في حركة حماس مصطفى الشنار على ضرورة بدء السلطة بإجراءات تعالج الصدع في الحالة الفلسطينية، مشددًا على أهمية وقف موجة الاعتقالات الكيدية التي قال إنها تجتاح شباب الضفة الغربية وطلبة الجامعات. وطالب الشنار في تصريح له عبر صفحته على الفيسبوك، تعليقا على الاجتماع الذي جرى بين الشاعر وعباس، بضرورة إعادة الحقوق والمؤسسات إلى أصحابها، وإعادة من تبقى من المفصولين السياسيين من وظائفهم، فيما دعا السلطة إلى مصارحة الشعب بما يجري خلف كواليس المفاوضات. وأكد الشنار على أهمية الاتفاق على برنامج سياسي وطني شامل يحظى بالإجماع الوطني، مع ضرورة بناء عقيدة وطنية للمؤسسة الأمنية بكل أذرعها، وربطها بالولاية الوطنية والدستورية وليس بالمرجعيات الفصائلية. ولفت الشنار النظر إلى أهمية كسر الاحتكار الوظيفي لفصيل بعينه واستئثاره بمقدرات الوطن وربط الوظيفة بالإنجاز والكفاءة لا بالولاء، فيما نوه إلى ضرورة رفع الظلم وتعويض أصحاب الحقوق في شطري الوطن. كما طالب الشنار بتحييد دعاة الانقسام عن منابر التوجيه والإعلام والتعبئة، مع تبني خطابات وحدوية في كل المنابر الإعلامية الفلسطينية. [title]مطالب باحترام التفاهمات[/title] من ناحيته، أكد القيادي في حركة حماس وصفي قبها، أن إصرار السلطة على الاستمرار بمحاكمة المواطنين على خلفية الانقسام، مسيء للقضاء والعدالة التي أجهدت المواطن، على حد تعبيره. وشدد قبها أنه يستوجب على السلطة ومن منطلق وطني إغلاق تلك الملفات التي تمس بالقضاء الفلسطيني وبالعدالة، مطالبًا كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والشخصيات النيابية وأعضاء التشريعي ولجنة الحريات وممثلي الفصائل بالضغط على السلطة لاحترام التفاهمات التي تمت.