قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بالمنصورة، بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى في محافظة الدقهلية، وهو الأمر الذي وصف في وسائل إعلامية مصرية بأنه "حكم تاريخي جديد للقضاء المصري". وألزم حكم المحكمة، برئاسة المستشار "حاتم محمد فرج الـلـه"- نائب رئيس مجلس الدولة- في الشق المستعجل من الدعوى، اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية، بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني، وإحالة الدعوى برمتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأن الشق الموضوعي من الدعوى. ورأت المحكمة أن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي، بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسي. واستندت المحكمة في حيثيات قرارها، إلى أن المحكمة الإدارية العليا، سبق لها وأن قضت في أبريل / نيسان الماضي، بحل الحزب الوطني الحاكم سابقا، وتحويل كافة أمواله وممتلكاته للدولة، بعدما ثبت لديها بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وكان المحامي "محمود عبد الخالق السعيد"- قد أقام الدعوى- رقم 1593 لسنة 34 ق، للمرشح السعيد البداوري، باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني، أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، وأقام الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية. وكانت قوى سياسية عدة قد طالبت المجلس العسكري الحاكم في مصر، بإصدار قانون "العزل السياسي" ضدّ أعضاء النظام السابق والحزب الوطني. وترشح عدد من أعضاء الحزب الوطني السابق لانتخابات مجلس الشعب والشورى، المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر / تشرين ثان، مع التأخر في إصدار قانون العزل السياسي، مؤكّدين عدم صلتهم بالفساد الذي تورط فيه رموز النظام السابق.