شن ممثل القطاع الخاص في الضفة الغربية محمد المسروجي هجوما عنيفا على الحكومة الفلسطينية في رام الله وسياستها الاقتصادية، متهما إياها بالتقصير في دعم الزراعة والصناعة والسياحة، وارتجالية القرارات الاقتصادية، وانتقد السياسات المالية للحكومة وسياساتها الضريبية، وعدم دفعها لمستحقات القطاع الخاص، وتجميدها لقانون الاستثمار وطالبها بالتقشف. وقال المسروجي -في مؤتمر عقد برام الله حول الاستثمار في القطاع الاقتصادي- "يجب أن نعترف بأن هناك تقصيرا بالنسبة لتوجيه وتنمية اقتصادنا، سواء كان ذلك من جانب الحكومة أو القطاع الخاص، وتتحمل الحكومة القسط الأكبر من المسؤولية وذلك بسبب السياسات الارتجالية في أغلب الأحيان الاقتصادية والمالية وبسبب غياب التخطيط والعمل الجدي لخلق اقتصاد قوي ويتلاءم مع مواردنا وإمكانياتنا". وأضاف "بمعزل عن الاحتلال وسياساته والاتفاقيات المجحفة، فإن الحكومات المتعاقبة لم تضع الخطط الكفيلة بتنمية الاقتصاد والعمل على التوجه نحو الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان. ففي مجال الزراعة لم نعرف يوماً بأن الحكومات قد وضعت خطة لدعم المنتج الزراعي والاستغناء عن المنتج الإسرائيلي، وفي مجال الصناعة فالدولة لا تقدم أي شيء إلا من خلال تشجيع الاستثمار الذي أوقف بضغط من الحكومة (لسد جانب من العجز)، وتساءل: أين المدن الصناعية؟ حتى أين المناطق الصناعية؟ وأضاف: أما بالنسبة للسياحة فأيضاً هنالك الكثير مما يمكن عمله، سواء كان بالنسبة للإعفاءات أو القروض أو الاتفاقيات. ووصف السياسات الآلية للحكومة بالتخبط والضبابية، وضعف واضح في وضع سياسات مالية شفافة وقادرة على أن توجد توازناً منطقياً بين المقبوضات والمصروفات. عليها أن توضع خطة للتقشف وعلى الحكومة أن تكون قدوة للمواطن في التقشف، خطة للتوظيف، خطة للزيادات، وخطة لكافة النفقات. وطالب الحكومة بتوسيع قاعدة المكلفين ووضع لوائح تشمل القطاع الأكبر من دافعي الضرائب ومحاسبتهم حسب دخلهم، واعتماد سجلات الشركات الكبرى وعدم معاملتهم كمتهمين وإلغاء موضوع مركزية متابعة ملفات كبار المكلفين. وقال المسروجي "القطاع الخاص يطالب بدفع مستحقاته وحتى يتم ذلك يطالب بدفع فوائد على تأخير السداد ومنذ استحقاق الفواتير"، مطالبا بمأسسة الحوار وإشراك القطاع الخاص بوضع الأنظمة والقوانين واتخاذ القرارات التي تهمه وتصب في خانة تطوير التجارة والصناعة والاقتصاد بشكل عام. [title]رد الحكومة[/title] في المؤتمر ذاته، رد رامي الحمد الله رئيس الوزراء في حكومة الضغة الغربية على المسروجي، متهما إياه بأنه "لم يتوخ الموضوعية باتهام الحكومة بالارتجالية في قراراتها الاقتصادية، وكأنه نسى الوضع السياسي في المنطقة وعمل الحكومة تحت تحدي الاحتلال وبظروف معقدة، وأن 62% من أراضينا تحت الاحتلال، وكل مواردنا في مناطق "ج"، مستشهدا بتقرير البنك الدولي حول الاستثمار في منطقة الأغوار. وفيما يخص السياسة الضريبية، بيّن أن نسب التهرب الضريبي تصل إلى 86%، لافتا لإنجاز وزارة المالية دراسة خاصة بالضرائب، وتتجه لتخفيض الضرائب مع توسيع الشريحة، قائلا "أفضل 600 شركة لا تدفع ضرائب بفعل قانون الاستثمار". وطالب القطاع الخاص بالتقشف ليكون قدوة، طالما هو يطالب الحكومة بأن تشكل هذه القدوة ويتخلى عن رواتب موظفيه العالية، متسائلا: كيف يمكن ضبط النفقات وفاتورة الرواتب تشكل 80% من الموازنة؟ وأشار لقيام إسرائيل بخصم المقاصة على مزاجها، وقال: علينا التوقيع وإلا لن تحول المقاصة، حيث يقوم الجانب الإسرائيلي بخصم 100-120 مليون شيقل شهريا دون معرفة طبيعة هذا الخصم والذي يكون بالعادة لصالح التحويلات الطبية وفاتورة كهرباء. وقال الحمد الله: فيما يخص المساعدات الدولية من المانحين، منها ما هو موجه للخزينة العامة ومنها للقطاع الخص، ونحن لا نستطيع الفرض على القطاع الخاص أين تدفع وبأي اتجاه. وأضاف "أما بخصوص ديون القطاع الخاص فهذه قضية متراكمة، ونحن نجحنا على الأقل بعدم زيادتها، ووعدنا القطاع الخاص بدفع جزء منها عندما تصلنا مساعدات، وكنا وعدنا القطاع الخاص بدفع 100 مليون دولار عندما تصلنا مساعدات وعدنا بها قبل نهاية العام الماضي بقيمة 600 مليون دولار من أشقائنا العرب ولم يصل منها سوى 50 مليونا".