أعلن اتحاد الصناعات الإنشائية في الضفة الغربية وقف الإضراب وعودة شركات شركات الباطون للعمل، بعد عدة أيام على الاضراب احتجاجاً على رفع أسعار الإسمنت من الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية. وكانت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية رفعت سعر الاسمنت بواقع 18 شيكلاً للطن الواحد، علماً بأن دور الشركة لا يعدو كونها وسيطاً بين مصانع الباطون وبين شركة "نيشر" الإسرائيلية للاسمنت التي لم تقم من طرفها برفع الثمن. وأكد رئيس الاتحاد خضر الجراشي تعليق الاضراب وعودة مصانع الباطون للعمل في كافة محافظات الوطن، والاستمرار بمطالبة شركة الفلسطينية بوقف رفع سعر الاسمنت. وأكد الجراشي أنهم يتعرضون لضغوط جمة من المواطنين والشارع الفلسطيني؛ نظراً لتسبب الإضراب بتوقف حركة العمل في الحركة العمرانية بمجملها، الأمر الذي اضطرهم لعدم الاستمرار في الاضراب. [title]لا رقابة[/title] لكن مصادر مطلعة قالت لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية -التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يشرف على إدارته نائب رئيس حكومة الضفة الغربية محمد مصطفى- هددت الاتحاد برفع آخر بـ 18 شيكلاً أخرى على سعر طن الإسمنت خلال ستة أشهر. وأوضح المصدر أن المتحكمين بالشركة لا يعدون عدة أشخاص معروفون بالاسم، لكنهم يعملون دون رقابة، قائلا "هذه شركة وسيطة، وهي تتحكم بالاسعار دون محاسبة أو رقابة أو حتى مساءلة.. لا تحتاج شركة كهذه لأكثر من ثلاثة موظفين، لكننا نلمس البذخ فيها، فمكاتبها في أربعة طوابق، ورواتب العاملين فيها بآلاف الدولارات، وهذه من أموال المواطنين، ومن "دم الناس". وأضاف "الشركة تربح في الطن الواحد ما بين 80 إلى 100 شيكل، وبعض التقديرات تتحدث عن 120 شيكلاً،، ولا أحد يعلم إلى جيوب من تذهب هذه الملايين!!". [title]هجوم عنيف[/title] وكان رئيس جمعية حماية المستهلك في رام الله صلاح هنية شن هجوما عنيفا على الشركة الفلسطينية، كون "رفع الاسعار يمس بشكل مباشر بالمستهلك الفلسطيني المتلقي النهائي للخدمة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، ما سيسبب ارتفاع سعر كوب الباطون الجاهز وارتفاع سعر كيس الاسمنت وارتفاع سعر متر البناء وارتفاع كلفة اقتناء شقة وارتفاع كلفة التوسع في البناء". وقال هنية في تصريحات صحفية "لن نسمح أن يضيع المستهلك في مطحنة التنافس التجاري بين شركة الخدمات الفلسطينية التجارية ومصانع الباطون والمقاولين، ويبقى حبنا الوحيد القائم في المطحنة في ضوء اية تفاهمات أو اية ضغوطات تمارس بحجة تراكم الديون أو توفير مختبر لهذا المصنع أو ذاك". وأضاف: متر البناء المربع في محافظة رام الله والبيرة يباع للمواطن بـ 1000 دولار وبات كتعرفة الكهرباء والمياه لا فصال فيه، ولا يزال المستهلك يعيش حلم وأمل السكن منخفض التكاليف الذي يداعب آمال الازواج الشابة منذ اعوام، ولا يزالون في الانتظار. والغريب أن احتياجات قطاع الإسكان وقطاع البناء والانشاءات جميعها تركز استراتيجيا على ضرورة إيجاد مصنع للاسمنت فلسطيني، وتناقش مسائل مثل فتح السوق لاستيراد الاسمنت من عدة أسواق إضافة للكوتا من الاردن ومصر، الا أن شيئا لم يتحرك سواء منذ اطلق تبرير الحاجة لمصنع الإسمنت في بداية الحوار الاقتصادي الوطني بين القطاع العام والخاص، مرورا بالنقاشات حول تطوير قطاع الإسكان والإنشاءات أو على مدار السنوات الاربع الماضية التي توالت فيها ارتفاعات أسعار الإسمنت. [title]حجج واهية[/title] وتابع "الحديث عن مصنع فلسطيني للإسمنت، ما هو الا ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتخفيف اثر الاعتراض على الوكالة الحصرية للاسمنت، وحرف النقاش عن الموضوع الأساسي باتجاه الحديث عن المصنع وكأنه مبادرة تنموية استثمارية ستنعش الاقتصاد الفلسطيني خرجت اليوم". وأضاف "أخشى أننا سننتظر طويلا وسنكتشف أن الاراضي التي حددت كمراكز مواد خام للاسمنت في شمال الضفة الغربية قد بيعت لمستثمرين، وهذا سيفرضهم شركاء إجباريين في المصنع القادم، وسيعيدنا إلى المربع الأول الذي نقف فيه اليوم من حيث استمرار ارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع كلفة الطاقة، وبحجة أن المالكين للاراضي يرفعون التكلفة علينا.