أظهرت دراسة نشرها مركز أبحاث فلسطيني مستقل أن الفلسطينيين لديهم "مخاوف متزايدة" بشأن احتمال "انهيار" السلطة الفلسطينينة سواء بسبب "الضغوط الداخلية" أو "ضغوط وعقوبات قد تفرضها (إسرائيل) عليها"، داعية إلى سلسلة اجراءات تحسبا لهذا السيناريو. وبحسب الدراسة التي أصدرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن "معظم الفلسطينيين يعتقدون إن (إسرائيل) تنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها تلعب دورين مهمين: تعفي سلطة الاحتلال من مسؤولية رعاية أولئك الذين يعيشون في ظل الاحتلال، وتقي (إسرائيل) التي ترغب في حماية هويتها اليهودية من التهديد الديموغرافي المتجسد في واقع الدولة الواحدة الحالي". وأضافت الدراسة، التي أعدّت بالتعاون مع "مشروع الشرق الأوسط للولايات المتحدة" و"المركز النرويجي لمصادر بناء السلام" وشارك فيها حوإلى 115 خبيرا وسياسيا وأكاديميا، أنه رغم هذا فان "(إسرائيل) قد تلجأ إلى فرض عقوبات من شأنها أن تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى انهيار السلطة الفلسطينية". وحملت الدراسة عنوان "مبادرة اليوم التالي"، بمعنى اليوم التالي لانهيار السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن "عددا ضئيلا" من الفلسطينيين يعتقد بأن على السلطة الفلسطينية أن تحل نفسها "لإجبار (إسرائيل) على تحمل مسؤوليتها الكاملة كقوة محتلة". وبحسب هؤلاء؛ فإن هذا الأمر في حال حصوله سيضطر (إسرائيل) "لأن تختار من بين أحد الخيارين التاليين: تعزيز واقع الدولة الواحدة -ما سيضطرها أن تصبح إما دولة فصل عنصري، أو تمنح الفلسطينيين حق المواطنة الكاملة- أو إنهاء احتلالها ومنح الفلسطينيين الاستقلال والسيادة". وترى الدراسة أيضا أنه في حال انهارت السلطة الفلسطينية أو تم حلها، فإن هذا الأمر "قد يشكل ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما إذا ما خضعت الأولى لاحتلال إسرائيلي كامل وكسبت الأخيرة المزيد من الاستقلال ومن سمات الدولة". [title]ضربة قاصمة لنهج فتح[/title] وهذا السيناريو سيؤدي بحسب الدراسة إلى توجيه "ضربة قاصمة لنهج حركة فتح في حل النزاع مع (إسرائيل)" وإلى "اكتساب حماس مصداقية أكبر". و"أسوأ السيناريوهات" لانهيار السلطة الفلسطينية أو حلها سيكون، بحسب الدراسة، "التأثير المشترك للانهيار المتوقع للقانون والنظام العام ولتلاشي أكثر من 3 مليارات دولار من الإنفاق العام". وحذرت الدراسة من أن هذا السيناريو "سيوجه ضربة قاسية للقطاع الخاص، وسيؤدي إلى انهيار تدريجي لنظام العدالة، فضلا عن تراجع واسع للخدمات في معظم القطاعات من الصحة والتعليم إلى الاتصالات والمياه والطاقة".