أكّدت مصادر لقناة "العربية" أن الجامعة العربية تتجه نحو تجميد عضوية سوريا في الجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ السبت للرد على الموقف السوري من المبادرة لحل الأزمة . وذكر مراسل القناة أن لبنان واليمن والجزائر تعارض تجميد عضوية سوريا، في حين تضغط دول خليجية من أجل التجميد. وتحاول مصر التوصل إلى موقف وسط بين الجانبين لتوفير حماية للمدنيين والضغط على النظام السوري. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية :"إن وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عمان "يوسف بن علوي" غادر القاهرة في ساعة مبكرة من صباح السبت12/11 بصورة مفاجئة عائدا إلى بلاده، قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المخصص لبحث آخر تطورات الوضع في سوريا. واستقل "بن علوي" طائرة خاصة متجها إلى مسقط بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات شارك خلالها في اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالوضع في سوريا، والتي تضم وزراء خارجية قطر رئيسا ومصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان أعضاء بحضور الأمين العام للجامعة العربية. وفي غضون ذلك، وصل الشيخ "عبد الله بن زايد"، وزير خارجية الإمارات إلى القاهرة على متن طائرة خاصة من "أبوظبي" للمشاركة في الاجتماع. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في القاهرة لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، ويتسلمون خلاله تقريرا تفصيليا من اللجنة الوزارية لمعرفة مدى تطبيق دمشق لبنود المبادرة العربية لحل الأزمة. هذا ويسعى وزراء الخارجية العرب إلى إيجاد مخرج للمبادرة التي قدمتها الجامعة العربية لحل الأزمة السورية والتي تحولت على ما يبدو إلى عبء على أصحابها. فمن جهة، تسعى بعض الدول العربية إلى إنقاذ المبادرة رغم عدم التزام دمشق حتى الآن على الأقل بتنفيذ بنودها، من خلال إطالة عمرها ورفض تعليق عضوية دمشق أو تدويل ملفها، وتقترح هذه الدول إجراءات تصعيدية تبدأ بعد إرسال فرق مراقبة على الأرض وتنتهي بسحب السفراء والتهديد بتعليق العضوية، وحجة هذه الدول أن الجامعة يجب أن تحرص على الخروج بحل عربي، لأن فشل المبادرة سيعني، كما قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق، كارثة على المنطقة بأسرها، بما يحمله من سيناريوهات تدويل وتدخلات أجنبية وإقليمية قد لا يمكن حصرها. وفي المقابل، ترى دول أخرى أن مد عمر المبادرة لن يؤدي إلا إلى إعطاء دمشق فرصة زمنية جديدة لتستمر في حلها الأمني القمعي، مع فقدان هذه الدول أي أمل في التزام دمشق بأي حل سلمي يشمل إصلاحات حقيقية، مدللة بتصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي تعهد بتطبيق معظم بنود المبادرة خلال أسبوع متراجعا بذلك عن تصريحات مساعده التي وعد فيها بتطبيق جميع بنود المبادرة ابتداء من الأحد الماضي . وكما وزراء الخارجية العرب، فإن المعارضة السورية منقسمة هي الأخرى على نفسها، بين المجلس الوطني الذي يطالب بتعليق عضوية دمشق وإشراك الأمم المتحدة في جهود الجامعة العربية كما قال رئيس المجلس برهان غليون، و بين هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي التي توجّهت إلى قطر مطالبة بإنقاذ المبادرة واقتراح آليات لتنفيذ بنودها. إلى ذلك، وبحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، يشارك رفعت الأسد، شقيق الرئيس الرحل "حافظ الأسد"، غدا الأحد في مؤتمر ينعقد في باريس عن مستقبل سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن رفعت، الذي كان على خلاف مع السلطة، أصبح في الفترة الأخيرة قريبا منها، إلا أنه يُطالب بإصلاحات. ويتردد صدى الملف السوري دوليا أيضا، بين روسيا التي تستعد للقاء وفد من المجلس الوطني لأول مرة وعلى مستوى وزير الخارجية، لكن بهدف إقناع المجلس بقبول الحوار مع دمشق، فيما تتهم واشنطن روسيا بعرقلة حسم الملف داخل الأمم المتحدة بسبب استخدامها والصين الفيتو حتى ضد قرار تنديد بسياسة الحكومة السورية وقمعها للمظاهرات.