استقبل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بمكتبه اليوم وفداً من المجلس الأعلى للقضاء وبحضور النواب محمد فرج الغول وجمال نصار وجميلة الشنطي وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون. وترأس وفد القضاء المستشار عادل خليفة وضم الوفد في عضويته المستشارين انعام خليفة وفاطمة المخللاتي وأنور أبو شرخ، كما حضر اللقاء وكيل وزارة العدل عمر البرش ومدير عام الشؤون المالية والادارية بالمجلس الأعلى للقضاء أمير ابو العمرين. وشكر خليفة في بداية اللقاء للمجلس التشريعي الجهود التي بذلها في سبيل دعم القضاء على مدار الأعوام الماضية، مستعرضاً الانجازات التي حققها القضاء خلال الفترة الماضية ومنوها لأنه يرسل تقاريره بشكل دوري لرأس السلطة التشريعية للاطلاع عليها وفقا للأصول. ولفت خليفة إلى حجم القضايا المطروحة أمام القضاة، معبراً عن الثقة البالغة التي يتمتع بها القضاء لدي المواطنين الأمر الذي يفسر لجوءهم للمرافق القضائية والمحاكم حال الخلافات فيما بينهم. وتطرق خليفة في حديثه لموضوع الترقيات داخل الجهات القضائية وخاصة ترقية القضاة إلي المحكمة العليا مشدداً على الحاجة الماسة لتلك الترقيات حتى يتسنى للقضاة القيام بواجباتهم والنظر في القضايا المطروحة أمامهم بالسرعة الممكنة بغية انجازها في الوقت المناسب، وطالب خليفة بضرورة أن يتم تثبيت الموظفين العاملين بمرافق القضاء المختلفة. بدوره أوضح مدير عام الشؤون المالية والادارية بالمجلس الأعلى للقضاء أمير ابو العمرين الحالة المتردية لمبنى المحاكم في قطاع غزة نظراً لقدمه وصغر حجمه، منوها للأعداد الكبيرة التي تزور مبنى المحاكم يومياً سواء كانوا مراجعين أو محامين وغير ذلك من أفراد الشرطة المخصصين لحماية الموقوفين الأمر الذي يتسبب بالاكتظاظ الشديد. ودعا وفد المجلس الأعلى للقضاء رئاسة المجلس التشريعي للمسارعة في حث السلطة التنفيذية بغية التعجيل في بناء قصر العدل الذي كان قد تبرع أمير قطر ببنائه لا سيما وأنه تم افراز قطعة الأرض المطلوبة لذلك، مؤكدين على الأهمية البالغة لهذا المشروع كونه سيوفر مكان يليق بالقضاء الفلسطيني النزيه. من ناحيته رحب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بوفد القضاء في رحاب المجلس التشريعي الفلسطيني، معبراً عن ثقته العالية بنزاهة القضاء الفلسطيني، لافتا لأن عموم أبناء شعبنا الفلسطيني كذلك يثقون في القضاء ويعتبرونه نزيهاً. وأكد بحر بأن التشريعي سيتابع القضايا التي تم طرحها أثناء اللقاء مع الجهات ذات الاختصاص، معلناً عن تشكيل لجنة برلمانية مختصة لتذليل العقبات التي تعترض عمل القضاء، مشدداً على رغبة المجلس التشريعي بتوفير الظروف الملائمة لعمل القضاء في أجواء الاستقلالية التامة. وأشاد بحر بالقضاة والعاملين بمرافق القضاء وبالمستوى المهني والعلمي والخبرة والكفاءة التي يتمتعون بها، مؤكدا على أن قطاع غزة يعيش حالة غير مسبوقة من الاستقرار الأمني والثقة بالقضاء. وطمأن بحر الوفد قائلاً: "المجلس التشريعي سيبذل أقصى الجهود مع جهات الاختصاص المختلفة من أجل حصول المجلس الأعلى على احداثياته من الوظائف عن العام الحالي سواء على مستوي القضاة أو الاداريين حتى يتمكن المجلس من القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه". بدوره أبدي رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول تفهمه لكل ما طرحه وفد القضاء، منوهاً إلى أن لجنته قدمت تقريراً للمجلس التشريعي في الأسبوع المنصرم عن واقع القضاء ومرافقه كافة، موضحاً بأن لجنته صاغت تقريرها بناءً على دراسة التقارير الدورية التي تقدم لها من قبل جهات القضاء المختصة وبناء على تصور اللجنة التي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للمحاكم واطلعت عن كثب على الواقع القضائي. وشدد الغول على أن التقرير الذي تم إقراره من قبل المجلس التشريعي وأصبح بذلك قراراً وسيتم متابعته من السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، مؤكداً على شمولية التقرير واحتواءه لكل طلبات ومتطلبات المجلس الأعلى للقضاء، وأعرب الغول عن أمله بإنجاز بناء قصر العدل بالسرعة الممكنة لأنه سيوفر مكاناً يليق بالقضاء والمحاكم.