في وقت وصف فيه نائب فلسطيني عن حركة حماس "خطة كيري" بـ "إعادة تدوير لإتفاقية أوسلو جديدة"، أكد عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الخطة "لا توفّر الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية يمكن قبوله". فقد رأى عضو المجلس التشريعي عن محافظة جنين، إبراهيم دحبور، في "خطة كيري" مجرد "إعادة تدوير لإتفاقية أوسلو جديدة، ولكن بشكل أسوأ من الإتفاقية القديمة"، مشيرا إلى أنها تضمنت عدم عودة اللاجئين، والموافقة على أن تكون السيادة على الأغوار الفلسطينية، شرق الضفة الغربية، ليست فلسطينية". وأوضح دحبور، أن السلطة الفلسطينية وافقت على "سيادة جزئية بمدينة القدس، غير معلومة الموقع والمكان، إلى جانب الاستغناء عن السيطرة على المعابر والحدود"، وفقاً قوله. وأشار إلى أن "المسيرات والرفض الشعبي القاطع لما تضمنته تلك الخطة الأمريكية؛ تدلل على أن الشعب الفلسطيني ما زال حياً ويختزل قضيته الوطنية في داخله"، وأضاف "الشعب الفلسطيني ما زال يدرك ويعي جيداً ثوابت قضيته، والتي لا يمكن التنازل عنها، حتى ولو نصّب البعض نفسه من أجل التنازل أو حاول أن يسوق خطة كيري ببعضٍ من الأموال والميزات". واعتبر دحبور أن خطة كيري تعمل من خلال "تقديم مغريات"، مستدركاً القول: "بمعنى أن المغريات التي قُدمت للسلطة الفلسطينية والموجودة أمامها، هي مغريات مادية وسياسية بسيطة وهزيلة، لا تكاد تساوي على الإطلاق ما يتنازل عنه أو يقدمه المفاوض الفلسطيني مقابل الخطة". ولفت دحبور النظر إلى أن دولة الاحتلال وضعت على الخطة ملاحظات وتحفظات، "بالرغم من كونها تخدمها بشكل كبير"، ورفضتها بشكل علني وصريح. وتابع: "ما يدل على أن خطة كيري جاءت لتسويق المشاريع الأمريكية المتتالية ومشاريع الاحتلال التهويدية لفرض وقائع على الأرض والسيطرة على الموارد والثروات". وطالب النائب في المجلس التشريعي قيادة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بأن تلتزم بما يطلبه الجمهور الفلسطيني ورفض خطة كيري، وقال "على القيادة السياسية الفلسطينية أن تنصاع لمطالب ورغبات الشعب.. فالنشاطات الجماهيرية والشعبية هي الكفيلة بمنع تمرير مثل تلك الخطط التي تستهدف إنهاء المشروع الوطني وحصره في مجموعة كنتونات متباعدة على شكل قرى ومدن بلا سيطرة ولا سيادة عليها"، على حد تعبيره. [title]الفجوة واسعة[/title] بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن الفجوة ما بين الموقف الفلسطيني والإسرائيلي حيال خطة كيري "كبيرة"، مشيرة إلى أنها "لا توفّر الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية يمكن قبوله". وأشار أبو يوسف -في تصريحات صحفية- إلى أن اتفاق الإطار الذي أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه سيقدمه ولم يحضر للمنطقة من أجل ذلك، "لا يتوافق مع الحد الأدنى من المطالب والحقوق الفلسطينية، ويمس بشكل خطير بثوابت تتعلق بالقدس واللاجئين والدولة". وشدد على أن الاحتلال "يهدف إلى نسف كافة الثوابت الفلسطينية من خلال حديثه عن الترتيبات الأمنية والحدود والقدس الكبرى، فيما يتعارض ذلك مع ما قبله الفلسطينيون من حد أدنى لحقوقهم تمثل بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين والقدس الشرقية عاصمة للدولة العتيدة، وهذا لا يمكن لأي فلسطيني ان يتنازل عن هذه الثوابت". ولفت النظر إلى أن "حجم الفجوة بين الطرفين كبيرة ولا يمكن القبول بحل وسط وخطة كيري المتواطئة مع الاحتلال لن يكتب لها النجاح"، على حد تعبيره. وأقر أبو يوسف بتعرض القيادة الفلسطينية لتهديدات إسرائيلية من أجل الضغط عليه "للتنازل عن المواقف الثابتة التي رفض الفلسطينيون المس بها في كامب ديفيد"، كما قال.