أكّد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول أن التنازل عن حقّ العودة يعدّ "خيانة عظمى" بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، داعياً لمحاكمة كل من يفرّط فيه أو يتنازل عنه. وذكر الغول في حديث هاتفي خاص بوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، الاثنين، أن قانون حقّ العودة الفلسطيني رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني يعتبر في نصّ مادته الثانية أن "حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم مما عانوه هو حق ثابتٌ ومقدسٌ لا مساومة عليه ولا مقايضة به، وهو خارج نطاق الاجتهاد أو التفسير أو الاستفتاء". واعتبر وزير العدل الفلسطيني السابق أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس تؤكّد أنه ماضٍ في جريمة وخطيئة كبيرة جداً ضد أكثر من ستة ملايين فلسطيني في الشتات. وكان رئيس السلطة محمود عباس أبدى أمام وفد من 300 يهودي زاروا مقر المقاطعة في رام الله أمس الأحد رفضه لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن عباس يريد "إغراق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين". وأوضح عباس خلال اللقاء أنه لا يتحدث عن عودة 6 ملايين لاجئ فلسطيني، ولكنه يريد وضع هذه القضية على الطاولة لضمان حقوق الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا خلال حرب عام 1948، ما دعا المراقبين المطّلعين لاعتبار هذا التصريح بمثابة إشارة واضحة أن عباس قد يقبل مطالب "إسرائيل" بالسماح بعودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية فقط، وليس إلى ديارهم التي هجّروا منها. [title]إلغاء حقّ العودة[/title] وبحسب رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني فإن "عباس بدأ يعمل جاهداً لإلغاء حقّ العودة"، مؤكّداً أن تصريحاته تتناقض مع السياسة العامة للشعب الفلسطيني. وأضاف "المادة الثالثة من قانون حقّ العودة الفلسطيني تقول أن هذا الحقّ هو حق طبيعي فردي وجماعي مدني وسياسي ينتقل من الآباء إلى الأبناء ولا يسقط بمرور الزمن أو بالتوقيع على أي اتفاقية ولا يجوز التصرف به أو التنازل عنه بأي حال من الأحوال"، لافتاً إلى أن المادة الخامسة من القانون ترفض توطين اللاجئين الفلسطينيين أو تهجيرهم كبديل عن حقّ العودة. وتابع الغول "وفي نصّ المادة السادسة فإن كل من يخالف أحكام هذا القانون يعدّ مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى، وتقع بحقه كافة العقوبات الجنائية والمدنية المقرّة لهذه الجريمة". يذكر أن مفاوضات السلام استؤنفت في يوليو الماضي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تحت رعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد أن ظلت متوقفة لمدة 3 أعوام، في وقت تسارعت فيه خطوات السلطة قبل أسبوعين من من اجتماع نتانياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن مع اقتراب انقضاء المهلة المحددة للمفاوضات بشأن حل الدولتين بحلول أبريل.