فندت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، الاتهامات التي وجهها القضاء المصري إلى عدد من المواطنيين الفلسطينيين بضلوعهم في العمليات تخريبية إبان ثورة 25 يناير، بالأدلة والبراهين الثابتة. وأكدت الوزارة في بيان صحفي، عبر موقعها الإلكتروني، أن لائحة الاتهام المصرية لائحة مفبركة لم تستند إلى معلومات صحيحة حقيقية، وتأتي في سياق حملة التحريض الظالمة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد الفلسطينيين. وأوضحت أن هذه الاتهامات تهدف إلى الزج بقطاع غزة في الأحداث الداخلية المصرية بدون وجه حق، لزعزعة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وشيطنة شعب مقاوم ومُحاصر بدلاً من دعمه. ودعت الوزارة السلطات المصرية لوقف التحريض المبتذل في وسائل الإعلام المصرية ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الداخلية أن لائحة الاتهام المفبركة التي استند عليها القضاء المصري والتي تضمنت 70 فلسطينياً، هي لائحة باطلة جملة وتفصيلاً لاستنادها على معلومات كاذبة وغير دقيقة. وكانت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني قد أجرت فحصاً دقيقاً وشاملاً لجميع الأسماء الواردة في لائحة الاتهام، ليتبين بطلان هذه الاتهامات. وأشارت إلى أن من بين الواردة أسماؤهم في اللائحة شهيدان قضوا على يد الاحتلال عامي (2008 و2010) وهما (حسام عبد الله الصانع، وتيسير أبو سنيمة)، واثنان متوفين منذ عامي (2005، و2007) أي قبل اندلاع الثورة المصرية وهما (محمد أبو لبدة ومحمد أبو شاويش). وأوضحت أن من بين الأسماء الواردة الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996م والمحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ولفتت الوزارة إلى أن ما يقارب من نصف الأسماء المذكورة وهم(33 اسماً) لم يُسجل لهم أي حركة سفر عبر معابر قطاع غزة ولم يخرجوا من القطاع، مضيفاً أن (5) أسماء لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني. وقالت الداخلية" إن اللائحة (9) وردت فيها أسماء غير صحيحة، وتتشابه بأسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، مما يدلل على التلفيق ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من قطاع غزة. يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، أكدت أن أمن مصر القومي هو من أولوياتها ولا تسمح لأحد العبث به، وتتمنى للشعب المصري الأمن الاستقرار.