زادت الديون المترتبة على حكومة الضفة للقطاع الخاص في الشهور الأخيرة من موردين ومقاولين ومستشفيات ومحطات محروقات. وقال وزير الصحة جواد عواد إن "موردي الأدوية يهددون بالتوقف في حال عدم استلامهم دفعات مالية، علماً بأن ديون الوزارة وصلت إلى 700 مليون شيكل، كما توقف منذ بداية الأسبوع أصحاب محطات الوقود عن تزويد أجهزة الضفة بالمحروقات قبل أن يعودوا عن قرارهم عندما تلقوا وعودات من وزارة المالية". شركة كهرباء "إسرائيل" هي الأخرى تقول إن مجمل الدين ارتفع على السلطة وشركات التوزيع إلى مليار و400 مليون شيكل، وهي تزيد بمقدار 70 مليون شهرياً. ويشكو جمهور الصحفيين هذه الأيام من صعوبة في التواصل مع وزارة المالية لمعرفة حقيقة الوضع المالي الذي يتوقع أن يكون صعباً في المرحلة المقبلة. وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي عقده عقب أول جلسة للحكومة إن الخزينة شبه خاوية، لكن حجم الدين العام الذي ورثته الحكومة الحالة من حكومات سلام فياض -حسب المستشار الاقتصادي في حينه- كان 4.2 مليار دولار. هذا التصريح الذي صدر في حزيران من العام الماضي، بعده في العام نفسه أبلغ وزير المالية شكري بشارة أعضاء في المجلس التشريعي خلال اجتماعه معهم أن الحكومة الحالية تمكنت من خفض قيمة المديونية العامة من 4.8 مليار إلى 4.4 مليار دولار. وعند مقارنة أرقام وزير المالية مع المستشار الاقتصادي فإن حجم الديون ارتفع بـمئتي مليون دولار. في معرض تحليله، يقول الباحث الاقتصادي نصر عبد الكريم إن المعطيات المتوفرة لا يمكن أن تدل على انخفاض المديونية بل على زيادتها. وأوضح عبد الكريم أن الانخفاض كان فقط في ديون البنوك على الحكومة وليس في المديونية العامة. معرباً عن اعتقاده بأن السلطة ليست مقبلة على انهيار مالي في نيسان كما يتوقع بعض المراقبين؛ لأن بقاء السلطة مصلحة استراتيجية لكل الأطراف، لكنه قال إن تضخم المديونية مع توقعات بتراجع المنح المالية الخارجية اذا ما انهارت المفاوضات عوامل ستخلق واقعا صعباً سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وربما اضطراب في الآداء الحكومي وانتظام الرواتب. هذه الصعوبة، توقعها أيضاً وزير اقتصاد حكومة الضفة جواد الناجي اعتباراً من نيسان وقال: "إن السبيل الوحيد لوقف التدهور الاقتصادي هو الاستثمار وبالتالي لا بد من تعديل السياسة الضريبة".