توقع محللون اقتصاديون فلسطينيون انهيار السلطة الفلسطينية مالياً خلال الثلاثة أشهر القادمة من العام الجاري، في ظل الأزمة المالية الخانقة والمحدقة التي تعانيها خزينة الدولة وارتفاع مديونية السلطة لما يقارب الـ" 200 مليون دولار" عن العام السابق. وقال محللون في هذا المجال: "ذهاب السلطة الفلسطينية إلى رفع الضريبة لن يكون الحل لخفض المديونية، والظاهر بأن السلطة قالت بأن انخفاض المديونية كان فقط بالديون المتراكمة على السلطة لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية فقط". وأضاف المحللون: "التوقعات الاقتصادية المالية للسلطة تشير إلى عدم وجود أية حلول في الأفق سوى استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي والمعونات المالية المقدمة من الولايات المتحدة ودول الغرب والدول العربية فقط، ولن يكون هناك أي اعتماد ذاتي للسلطة على الموارد المالية المتاحة". وقال المحلل نصر عبد الكريم أستاذ الإقتصاد في جامعة القدس: "على السلطة أن تفكر أكثر بحل أزمتها المالية بعيداً عن رفع الضرائب وخاصة ما شهدته الأراضي الفلسطينية مؤخراً من إرتفاع الأسعار نظراً لرفع ضريبة القيمة المضافة". وفي ذات السياق ذهب المحلل السياسي ناصر اللحام إلى القول: "السلطة تفكر بتحرير القدس على ظهور المدخنين، في إشارة الى إرتفاع أسعار السجائر في الأراضي الفلسطينية على خلاف إنخفاضها في دول عربية وأوروبية". حكومة رام الله وعلى لسان وزير ماليتها شكري بشارة " قال:"مديونية السلطة إرتفعت عن ما هو متوقع في الموازنة العامة خلال الفترة الماضية، على خلاف التصريحات السابقة والتي ذكر فيها بأن المديونية العامة للسلطة قد إنخفضت بفارق كبير عن الأعوام السابقة".