ارتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رغم الإضرابات والخطوات الاحتجاجية التي خاضها الأسرى خلال العام الماضي ضد سياسة الاعتقال الإداري. وذكر محامي مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أسامة مقبول أن ارتفاع أعداد الإداريين سببه الاعتقالات اليومية المتواصلة التي تستهدف الأسرى المحررين وقيادات التنظيمات الفلسطينية المختلفة، لافتاً إلى أن أكثر من (90%) من الإداريين هم من هذه الشريحة. وأوضح بأن القرار الإداري يصدر عن ما يسمى قائد المنطقة الإسرائيلي التي يُقيم فيها الأسير، استناداً لمواد سرية تدعي المخابرات الحصول عليها، دون الاعتماد على بينات واضحة أو اعتراف الأسير، وتدرج كل هذه المواد في ملف سري يمنع محامي الدفاع من الاطلاع عليه.