كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية المزوّدة للضفة المحتلة، أن ديون الكهرباء المستحقة على حكومة رام الله، ارتفعت إلى مستوى جديد لتلامس حاجز 1.3 بليون شيكل (371 مليون دولار). وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية: "إنها ستعاود الدخول في نقاشات مع حكومة نتنياهو، للبدء بفصل التيار الكهربائي عن المدن والمناطق الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، إذا لم تحل المشكلة المتكررة جذرياً". وعقد المدير العام للشركة "رون تال" التي تزود مدن الضفة بالكهرباء عدة لقاءات سابقة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، لدراسة موضوع فصل التيار الكهربائي عن الضفة المحتلة، حينما كانت إجمالي الديون يقترب من حاجز 1.2 بليون دولار (342 مليون دولار). يذكر أن الشركة الاسرائيلية هي المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية حالياً، بينما أعلنت حكومة رام الله مطلع العام الجاري عن توقيع اتفاق لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، على أن تزود بالغاز الطبيعي من "إسرائيل"، خلال السنوات العشرين المقبلة، وفق اتفاق وقع بين الجانبين بتكلفة نحو 1.2 بليون دولار. وأوردت مجلة "كلكسيت" الإسرائيلية الصادرة أمس، على لسان "تال"، أنه سيباشر إجراءات رفع دعوى قضائية في حق "إسرائيل"، لأنها "لا تقوم بدورها الضاغط على السلطة الفلسطينية لتحصيل أموال الكهرباء المستحقة، والآخذة في الارتفاع". أما ديون الوقود على الفلسطينيين لمصلحة الجانب الإسرائيلي، فبلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 600 مليون شيكل (171 مليون دولار)، وفق تصريح مدير دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية برام الله لؤي حنش. يذكر أن إجمالي الدين العام على السلطة الفلسطينية يبلغ قرابة 4.4 بليون دولار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، والتي أكدها رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله أخيراً. [title]كهرباء الضفة تنفي[/title] من جانبه عقب مدير عام شركة كهرباء القدس هشام العمري حول قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار على المناطق الفلسطينية؛ لعدم سداد ديونها، قائلًا: " لم نبلغ رسميًا عن قطع التيار الكهربائي على مناطق الضفة يوم غد الاحد، ولا يوجد أي قرار رسمي، وعلمنا بذلك من وسائل الإعلام". أوضح العمري بأن "شركة كهرباء القدس لم تقترح رفع تعرفة تكلفة الكهرباء في الضفة حتى يتم تغطية الديون المتراكمة، بل كانت من ضمن التزامات الحكومة السابقة، بأن تقوم الحكومة بتغطية 75% من ارتفاع التعرفة، ولكن هذا لم يحدث، ما ادى الى تراكم مئات الملايين من الشواقل عليها لصالح شركات التوزيع، ولم تسددها".