على غير العادة, وعلى خلاف كافة المجالس التشريعية والنيابية في العالم, كان المجلس التشريعي الفلسطيني في غير مكانه ومكاتبه، إذ عقد جلسة خاصة من أمام معبر رفح البريّ، جنوب قطاع غزة. ونظمت اللجنة الوطنية العليا لفك الحصار خيمة اعتصام أمام معبر رفح صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة 5 أيام، وبدأت فعالياتها بجلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني، للمطالبة بفتح معبر رفح وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات. وخلال مؤتمر بدأته اللجنة الوطنية العليا لفك الحصار أكد الناطق باسم اللجنة سامي العمصي أن الدعوة مفتوحة لجميع شرائح الشعب الفلسطيني للمشاركة في خيمة الاعتصام, مثمّناً موقف الصابرين في قطاع غزة الذين رفضوا كل محاولات التركيع والإذلال. وأكّد العمصي الحصار المفروض على قطاع غزة "جريمة تخالف كل القوانين الدولية"، داعياً الجامعة العربية وكل المؤسسات الدولية بالتحرك الجاد وممارسة كل الضغوط لإنهاء معاناة القطاع. وطالب الشقيقة مصر بفتح معبر رفح دون قيد أو شروط باعتباره الرئة وشريان الحياة لأهل قطاع غزة المحاصر. من جانبه، شكر النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر الخطوة المصرية بالسماح للمعتمرين بالسفر إلى البلاد الحجازية لأداء مناسك العمرة، مضيفاً "نطالبها بفتح معبر رفح للبضائع والأشخاص ليلاً ونهاراً، صباحاً ومساءً كل يوم أمام المرضى وأصحاب الإقامات ولمواد البناء والبترول والدواء حتى يكسر الحصار". 8 سنوات من الحصار واستعرضت اللجنة السياسية تقريراً حول الحصار المفروض على قطاع غزة وتأثيراته على المناحي الإنسانية والتعليمية والصحية والاقتصادية والأمنية. وأوضح الناطق باسم اللجنة صلاح البردويل أن الحصار منع ضخ الوقود الخاص بشركة توليد الكهرباء، وكذلك أسفر عن توقّف مشروع الربط الثماني بالإضافة إلى عدم موافقة مصر على تطوير اتفاقية شراء الوقود الصناعي بالسعر الدولي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع 12 ساعة يومياً مما يؤثر على مختلف مناحي حياة المواطنين. وأشار البردويل إلى أن 11 مواطناً فلسطينياً ماتوا، من بينهم ثمانية أطفال خلال 2013 فقط نتيجة استخدامهم بدائل بدائية عن الكهرباء, كما أن 600 منزلاً حرقت خلال العام بسبب الشموع والمسّ الكهربائي. وبيّن أن 1200 مواطناً أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير العدو الإسرائيلي لبيوتهم وكذلك بسبب منخفض أليكسا الجويّ, ومنع دخول مواد البناء لإعادة إعمار بيوتهم, مشيراً أن 57% من أسر القطاع تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالجانب التعليمي أـوضح البردويل أن آلاف الطلاب ضاع مستقبلهم بسبب منعهم من السفر عبر المعابر ليدرسوا في الخارج, مشيراً إلى أن الحكومة غير قادرة على تلبية الأعداد المتزايدة للطلاب من ناحية توفير المنشئات التعليمية والقاعات والمواد الدراسية اللازمة. وعلى صعيد القطاع الصحي ذكر أن مئات من أبناء الشعب الفلسطيني توفوا جراء منعهم من السفر لتلقي العلاج اللازم خارج غزة, موضحاً أن 469 صنفاً من المهمات الطبية من أصل 900 صنف نفذت بشكل كامل. وأردف "تتعرض حياة الكثير من المرضى للخطر ممن يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة التي تعتمد على الكهرباء بسبب استمرار انقطاع الكهرباء". أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للحصار فإن نسبة البطالة زادت إلى 40% بسبب شلل قطاعات البناء والصناعات والخدمات وإغلاق المصانع نتيجة نقص المواد الخام. وأضاف البردويل أن قطاع الصيد والمهن المرتبطة به تضررت بشكل كبير بسبب الحصار بسبب الحصار البحري وتقليص المساحات المسموح بها من قبل الاحتلال. وحمّل المجلس التشريعي خلال التقرير الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة على جريمة حصاره للشعب الفلسطيني خاصة في غزة وما يترتب عليه من حق قانوني وإنساني. [title]مطالبات التشريعي[/title] وطالبت اللجنة السياسية خلال تقريرها الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن الشعب الفلسطيني, وشددت مطالبتها الفورية لجامعة الدول العربية بوضع الآليات السريعة لتنفيذ قرار وزراء خارجيتها الخاص برفع الحصار عن غزة. ودعت مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع حصار غزة واتخاذ القرارات المناسبة بذلك. وطالبت اللجنة جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري بشكل كامل وعلى مدار الساعة, رافضة تسييس العمل على معبر رفح والزج بالشعب الفلسطيني بالشأن الداخلي المصري. كما دعت سلطة رام الله بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر, ووجهت رسالة إلى الفصائل الفلسطينية والوطنية بتحمل مسئولياتها باتخاذ مواقف راسخة لرفع الحصار. [url=http://paltimes.net/gallery/showalbum/59757/]لمشاهدة صور الفعالية اضغط هنا [/url]