أكد تقرير قدمه المدعي العام الإسرائيلي موريس هيرش، حول اعتقالات القاصرين في الضفة المحتلة، اعتقال 1000 طفل فلسطيني قاصر عام 2013. وأكد هيرش في مقابلة مع صحيفة "جيروسالم بوست" على تقديم عشرات الشكاوى من قبل محامي الأطفال الذين تمَّ الاعتداء عليهم، وأكد على محاكمة أطفال بعمر 12 و 13 عاما. بدوره، أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، أن دولة الاحتلال وبهذا الاعتراف";تنتهك القانون الدولي الإنساني بحق الأطفال ولا تراعي الحقوق الأساسية في الاعتقال وتلفيق التهم وتقديم لوائح الاتهام". وأضاف حمدونة في تصريح صحافي،;من القاصرين من تعرضوا للضرب والتعذيب خلال اعتقالهم واستجوابهم ومورست بحقهم التهديدات وانتزاع اعترافات بالقوة، وكذلك احتجازهم للتحقيق في مراكز داخل المستوطنات، وحرم الأطفال من كافة حقوقهم القانونية وقدموا إلى محاكم عسكرية يُحاكم بها البالغون