اتفاقية ( وادي عربة ١٩٩٤) بين دولة الاحتلال والمملكة الأردنية تحتفظ بالسيادة الأردنية على المسجد الأقصى. السيادة الأردنية دينية وقفية موروثة من ناحية، ورمزية سيادية تدل على عروبة وإسلامية المسجد من ناحية ثانية. الطرف الفلسطيني رحب، ومازال يرحب بالسيادة الأردنية على الأقصى، لأن في ذلك حماية له من التهويد، ومن التقسيم، وإلى حد ما من التدنيس. الترحيب الفلسطيني لا يلغي المسئولية الفلسطينية عن الأقصى، ولكنه يعززها ويحمي الأقصى نفسه. الأطماع الصهيونية في الأقصى كبيرة، وقديمة، ومتعددة، ويقوم على تحقيقها مؤسسات حكومية، وأخرى شعبية وحزبية. ومن عناوين أطماعهم: هدم الأقصى وبناء الهيكل، وهو هدف كبير تلتقي عنده الجماعات والأحزاب الدينية واليمينية، ولكن حتى يأتي الزمن المناسب والظرف المناسب، فيمكن القيام بتقسيم ساحات الأقصى جغرافيا وزمنيًا بين المسلمين، واليهود، على غرار ما تم في المسجد الإبراهيمي في الخليل. ومن المناسب تكثيف عمليات استفزاز المسلمين والاحتكاك بهم يوميًا، للوصول إلى هدف التقسيم. الإجراءات الصهيونية اليهودية تجري في الأقصى بحسب رؤية منهجية، محددة الأهداف، ومحددة الآليات، والقضية لا ترتبط بالمتدينين فقط، أو باليمين فقط، بل هي خطة عامة للجميع، وهي خطة ذات برامج، ولا تجري أحداثها جريًا عشوائيًا، بحسب مزاج فلان أو علان. لا شيء عشوائي في الأقصى والقدس. في ضوء ما تقدم نقول: إن مناقشة الكنيست الصهيوني لمشروع قرار يقضي بإخضاع المسجد الأقصى للسيادة الإسرائيلية ، هو جزء من المخطط، والمنهج، ولم يكن عملا فرديا، أو عشوائيا. إنه مشروع مدروس، ومنقح، يدرس البيئة المحلية والعربية والإقليمية، ويدرس الزمان، والتداعيات، وردود الأفعال، ولا يغفل عن الموقف الأردني الرسمي والشعبي. لا توجد مفاجأة ، ولا مغامرة، في قرار فرض السيادة على الأقصى، وهو مرتبط بحالة المفاوضات من ناحية، ومرتبط بالحالة العربية المنهكة والممزقة من ناحية أخرى. كان رد فعل الدولة الأردنية جيدا، ولكنه ليس كافيًا. جيدا لأن الحكومة قررت طرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وهو إجراء دبلوماسي يعبر عن الغضب وعن رفض مشروع القرار. وهو غير كاف لأن طرد السفير لا يسقط مشروع القرار. لذا فالأردن في حاجة إلى تجميد العمل باتفاقية وادي عربة، أو إلغائها، وفي هذه الحالة يتشكل ضغط حقيقي على المصالح الإسرائيلية ربما تساعد على وقف مشروع القرار قبل التصويت عليه. إن تأجيل التجميد أو الإلغاء قد يفقد الإجراء تأثيره إذا ما تم التصويت على مشروع القرار، حيث من المتوقع أن يحوز المشروع على أصوات الأغلبية اللازمة لإقراره. الموقف الأردني يحتاج إلى إسناد فلسطيني، ربما من خلال الوقف الفوري للمفاوضات، وربما من خلال إجراءات أخرى. ويحتاج إلى إسناد عربي ، وإسلامي، لذا أدعو الى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، وآخر لمنظمة التعاون الإسلامي، ويجدر بالمنظمتين التوجه العاجل والمشترك إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتحريك نشاط شعبي ضد التهديدات الصهيونية للمسجد الأقصى.