أعرب رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلّة د. نظام نجيب عن استهجانه من توزيع الدفعة المالية للمستشفيات الأهلية والخاصة التي قررتها حكومة رام الله التي يرأسها رامي الحمدالله، موضحا بأن الاتحاد سيبحث جدّيا وقف استقبال التحويلات الطبية من وزارة الصحة. وقال نجيب في تصريح صحفي إن النسبة المخصصة للمستشفيات الأهلية والخاصة التي قررتها حكومة الحمدالله لا تفي بسد الفوائد البنكية على قروض المستشفيات ورواتب الموظفين والأدوية والمستلزمات الطبية، ما يجعل من المستحيل على المشافي الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية للمرضى المحولين من وزارة الصحة لعدم مقدرتها المالية نتيجة تراكم الديون على الحكومة. وأوضح أن الدين العام للمستشفيات الأهلية والخاصة على الحكومة والمدقق يبلغ 350 مليون شيقل عدا عن المطالبات غير المدققة، معربا عن توقعه بأنها لا تقل عن 200 مليون شيقل، فيما تبلغ نسبة السداد الحالي ما مقداره 3% من الدين العام للمشافي حسب أرقام وزارة الصحة. وكان وزير صحة حكومة رام الله جواد عواد ووزير ماليتها شكري بشارة وبحضور عدد من المدراء العامون من الوزارتين عقدا اجتماعا مؤخرا لمناقشة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها وزارة الصحة نتيجة لتراكم المستحقات المالية لموردي الأدوية وللمستشفيات الأهلية والخاصة. وصرح بشارة أن مالية رام الله حولت 47 مليون شيقل لحساب وزارة الصحة بالضفة وذلك لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة على الوزارة لموردي الأدوية وللمستشفيات الاهلية والخاصة، وأعلن أنه وزارته ستحول يوميا نصف مليون شيقل لحساب وزارة الصحة لحين انتهاء الأزمة. اتحاد الموردين من جهته، أفاد رئيس اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبيىة هيثم مسروجي بأن حكومة رام الله ستحول مبلغ 25 مليون شيكل للشركات المنضوية في اطار الاتحاد كجزء من الديوان البالغة 270 مليون شيكل. وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه سيتم تحويل مبلغ 40 مليون شيكل سيذهب 25 مليون منها للاتحاد والباقي للمستشفيات.