مع دخول شهر آذار- مارس تكون المهلة التي اتفقت عليها نقابة الأطباء ووزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية في رام الله قد انتهت دون اتفاق موقع بين الطرفين، ما قد يعني عدة احتمالات أبرزها عودة الإضرابات من طرف النقابة، أو تنفيذ الوزارة لتهديداتها بتطبيق قرار التفرغ ومعاقبة المخالفين. وكانت النقابة أكدت في بيان لها أمس السبت، وصل[color=red] "فلسطين الآن[/color]" نسخة منه- أن "الحوار مع الحكومة لا يزال مستمرا حول قرار تفرغ الأطباء، ولم يسفر عن أي نتائج حتى الآن"، مطالبة الحكومة بدفع بدل تفرغ لجميع الأطباء بما فيهم أطباء العقود، وذلك بنسبة لا تقل عن 50% من الراتب الإجمالي، وأن تكون مشمولة على قسيمة الراتب وتدفع بشكل شهري، بعد الحصول على ضمان قانوني من الحكومة وصدور مرسوم رئاسي. كما طالبت النقابة بتطبيق الاتفاقية المتعلقة بالزيادات التي تم تحصيلها للأطباء، وتتمثل بعلاوة المخاطرة للطبيب العام بنسبة 35% والطبيب الأخصائي 40%، وعلاوة المخاطرة لأخصائيي التخدير النفسي والأشعة 45%، وعلاوة طبيعة العمل لكل من يحمل شهادة طب عام 150% وعلاوة طبيعة العمل لكل من يحمل البورد الفلسطيني بنسبة 200%. وشددت النقابة في بيانها على المطالبة بدفع بدل العمل الإضافي بحسب الاتفاق الموقع ما بين النقابة ولجنة الحوار الحكومية مع النقابات، مشيرة إلى أنها ستضطر للتوقف عن العمل الإضافي في حال عدم دفع راتب شهر آذار الجاري. ودعت النقابة لإعطاء فتره انتقالية مدتها 3 شهور في حال تم الاتفاق على تطبيق نظام التفرغ، لإتاحة المجال للأطباء بالحصول على تقاعد مبكر وأخذ جميع المستحقات المالية والإدارية، مع عدم تطبيق عقوبة الاستنكاف عن العمل. واستهجنت محاولة وزارة الصحة تطبيق نظام التفرغ بمدة قصيرة وبدون دراسة في ظل الاتفاقات الموقعة دون تنفيذ، مطالبة الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بدون توافق.