طالبت نقابة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية بالإسراع -ما أمكن- بصرف الرواتب المتأخرة والمستحة للموظفين. وقالت النقابة في تصريح صحفي: "نثمن دور الحكومة في تحدي كل المؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدف لإخضاعها والنيل من صمود شعب غزة , وأننا ندرك جيدا أن الثمن المطلوب منا جميعا هو تقديم التنازل عن الحقوق والثوابت في مقابل فك الحصار . وإننا في نقابة الموظفين في القطاع العام نؤكد تفهمنا للضائقة المالية التي تمر بها الحكومة في ظل هذا الحصار الظالم". وأضافت النقابة: "لكننا في ذات الوقت نتفهم وبشكل عميق أيضا معاناة موظفي القطاع العام , الذين فقدوا مقومات الحياة الكريمة , بتأخر صرف رواتبهم , والذي أصبح معه من الصعب توفير أدنى مستلزمات الحياة". ودعت النقابة الحكومة الفلسطينية لدعم برنامج يعــزز صمود الموظف وذلك من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، تضم نقابة الموظفين ووزارة المالية وديوان الموظفين وبإشراف من المجلس التشريعي. وطالبت باعتماد نظام المقاصة من مستحقات الموظفين , مثل ( فواتير الجوال والهاتف , فواتير الكهرباء والمياه , أقساط الأراضي والشقق الحكومية , أقساط هيئة الاستثمار , ترخيص السيارات ) وكل ما يتعلق بالمعاملات الحكومية. وأكدت النقابة على ضرورة إيقاف جميع الخصومات من مرابحات للبنوك أو أقساط للحكومة في حالة عدم استقرار صرف الراتب. وشددت على ضوروة إصدار التعليمات للجهات الرسمية المختصة بوقف ملاحقة الموظفين في جميع القضايا المادية لحين استقرار صرف الراتب . يذكر أن الحكومة الفلسطينية تعاني من ضائقة مالية منذ تشديد الحصار على قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري لهدمه الأنفاق.