أبلغت مصلحة السجون الصهيونية العشرات من المعتقلين الإداريين الغاء حكم التمديد الجوهري لهم وهو حكم يعطى من قبل المخابرات الصهيونية بالاكتفاء بمدة حبس المعتقل اداريا دون محكمة او توجيه أي تهمه محددة له، ما يعني فتح الباب مجددا امام تمديد اعتقال العشرات ممن سحب منهم قرار التمديد الجوهري. الحكم الجوهري وهو ما اصطلح عليه داخل السجون ويعني عدم تمديد الاعتقال الاداري للاسير ويعطى قبل ثلاثة شهور من انتهاء حكم الاداري الذي يقضيه، حيث يبلغ جهاز المخابرات المحكمة العسكرية بأنه اكتفى بفترة السجن التي أمضاها المعتقل. وبحسب أحدث الاحصائيات فإن نحو الف فلسطيني يقبعون منذ مدد مختلفة في الاعتقال الاداري، ويجري تمديدهم من جديد فور انتهاء حكمهم الذي يتراوح ما بين شهرين و6 شهور، بناء على توصية من جهاز المخابرات او قائد المنطقة العسكري التي يسكنها الأسير. وتبرر المحكمة قرار التمديد بوجود ما يدعى بـ"الملف السري"، الذي لا يسمح حتى لمحامي الاسير بالاطلاع عليه. وهكذا قد يمضي المعتقل اشهرا طويلا قد تصل الى مائة شهر او ما مجموعه 8 سنوات كما حصل مع بعضهم قد توجيه تهمة مباشرة له كما لا يتم ابلاغه عن اسباب اعتقاله او تمديده. [title]نماذج حية [/title] الأسير الصحفي وليد خالد -40 عاما- من محافظة سلفيت في شمال الضفة الغربية نموذج حي وصارخ لمعاناة المعتقلين المحكومين بالسجن الاداري، فقد جددت سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقاله الإداري دون تهمة أو محاكمة لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي. لكن خالد صاحب تجربة مريرة وطويلة، فاعتقاله الاخير جاء بعد اقل من شهرين فقط على اطلاق سراحه بعد اعتقاله دام لـ54 شهرا متواصلة (5 سنوات كاملة) قضاها معتقلا إداريا دون ان يخضع لجلسة تحقيق واحدة. وكان قد اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال وقضى فيها أكثر من خمسة عشر عامًا. وعمل الأسير وليد خالد كمدير لمكتب صحيفة "فلسطين" في الضفة الغربية، ويعتبر من قادة الحركة الأسيرة داخل السجون الصهيونية وقام بكتابة العديد من المؤلفات الأدبية والدينية أثناء فترات اعتقاله المتلاحقة والمتواصلة. كما ان للقيادي في حركة حماس الشيخ عدنان عصفور من مدينة نابلس، قصة لا تنتهي مع الاعتقال الاداري منذ اعتقاله الاخير بتاريخ 19/3/2009، أي قبل نحو عامين وسبع شهور، وطبعا سبق ذلك ما عدة اعتقالات وصلت مدتها لاكثر من 10 سنوات جميعها كانت في الاعتقال الاداري.