استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر بحظر نشاط حركة "حماس" والتحفظ على مقراتها. واعتبرت الوزارة في بيان وصل وكالة[color=red] "فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه القرار يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني ورأس مقاومته الباسلة ويضعهم في خانة العداء مع مصر. وقالت الوزارة: "إن هذا القرار ردة عن مبادئ العروبة وثوابت أمتنا العربية والإسلامية وتاريخ مصر في احتضان القضية الفلسطينية". وأضافت: "إننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني نؤكد أن هذا القرار جاء متساوقاً مع العدو الصهيوني في استهداف شعبنا والنيل من صموده". وطالبت الداخلية السلطات المصرية بوقف هذا القرار، واتخاذ قرار واضح برفع الحصار ودعم شعبنا ومقاومته الباسلة بكل الوسائل لمواجهة الاحتلال العدو المركزي للأمة العربية والإسلامية. وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قررت حظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية حماس والتحفظ على مقراتها بالقاهرة. جاء ذلك بناء على دعوى قضائية مستعجلة قدمها المحامي سمير صبري ضد كل من الرئيس المعين من الجيش عدلي منصور واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في حكومة الانقلاب ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركه حماس "منظمه ارهابية".