أكدت الحكومة الفلسطينية أن قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية والقاضي بحظر حركة "حماس" ومصادرة ممتلكاتها في مصر قرار سياسي، لا يخدم الاحتلال الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين لوكالة[color=red] "فلسطين الآن" [/color]إن الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية تتواصل مع الجانب المصري لاستيضاح الأمر. وأضاف الغصين: "لا أتوقع أن تنقطع الاتصالات بيننا وبين مصر في المستقبل". وطالب الغصين مصر بمراجعة القرار القضائي الصادر بحق حركة "حماس"، مبيناً أنه لا يوجد للحركة أي مقرات في مصر أو ممتلكات تتدخل من خلالها بالشأن المصري. وأوضح أن القرار القضائي جاء لخلفية سياسية بحتة وليس على خلفية قانونية، وهو ما يؤكد بطلانه. وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قررت حظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية حماس والتحفظ على مقراتها بالقاهرة. جاء ذلك بناء على دعوى قضائية مستعجلة قدمها المحامي سمير صبري ضد كل من الرئيس المعين من الجيش عدلي منصور واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في حكومة الانقلاب ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركه حماس "منظمه ارهابية".