بين الأقوال والأفعال، يتوه واقع الضفة الغربية في دوامة المصالحة التي تاهت هي الأخرى بين مبادرات إيجابية يخطو نحوها قطاع غزة، وإجراءات تقتلها كل يوم في الضفة. ولم يعد المواطنون هنا بناءً على ذلك الواقع، يولون أية أهمية لما تتناقله وسائل الإعلام من تصريحات حول المصالحة، ولا لأية لقاءات قد تعقد بين الفينة والأخرى، فما تراه العين على أرض الواقع ليس كما تسمعه الأذن من بعيد، ومن رأى ليس كمن سمع. [title]شد وجذب[/title] بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها على إجراء الانتخابات الطلابية والنقابية في قطاع غزة، في مبادرة جديدة منها نحو إنهاء الانقسام، فجّر القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، من قلب العاصمة المصرية القاهرة، موقفاً هجومياً جديداً على حماس، زعم فيه أنها "لم تعلن موقفها من تنفيذ المصالحة الفلسطينية"، ومتهماً إياها بالتدخل في الشأن المصري. وعقب هجوم الأحمد الأخير، ذهب ليجتمع مع عضو المكتب السياسي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوق في مقر إقامته بالقاهرة وبعيداً عن وسائل الإعلام، حيث تباحثا في عدة ملفات داخلية. وكانت حركة حماس أكدت قبل الهجوم الإعلامي للأحمد بأيام، الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية عليا من جميع الفصائل للإشراف على ملف الانتخابات المنوي إجراؤها. [title]ماذا يجري على الأرض[/title] وبالعودة إلى الواقع وبعيدًا عن الآمال والأمنيات، يجد المراقب للمشهد في الضفة الغربية معطيات مختلفة، تفيد بالتراجع للخلف بترسيخ الانقسام بدل التقدم نحو إنهائه. فقد استدعى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية للتحقيق، أمينة الطويل الناطقة باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات، بعدما اتصل أحد العاملين بجهاز الأمن الوقائي بمنزلها، حيث أبلغهم بضرورة حضورها إلى مقر الجهاز للتحقيق. بدورها، أكدت العائلة أنها ترفض توجه ابنتها إلى مقر الأجهزة، لعدم وجود أية تهمة اقترفتها تستحق الاستجواب، سوى عملها المؤازر للأسرى، مشيرة إلى أنها تتعرض للكثير من المضايقات من أجهزة أمن السلطة. وفي رام الله، منعت وزارة الأوقاف ثلاث نساءٍ ممن يحفّظن كتاب الله من دخول مساجد بلدة بيت لقيا غرب المدينة. واستهجن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، قرار وزارة الأوقاف بحق النساء الممنوعات من دخول المساجد، معتبرا أنه "موقف غير مسؤول". ودعا يوسف في تصريح له، السلطة الفلسطينية بالكف عن مثل تلك الممارسات، مؤكدا أن قرار المنع جاء على خلفية سياسية، وأن الأخوات الثلاث الممنوعات يمتلكنّ المؤهلات الشرعية ولديهنّ خبرة تمتد لسنوات في تحفيظ القرآن. أما في نابلس، فاعتقل جهاز المخابرات السيدة فريال مرداوي (50 سنة) من قرية قريوت جنوب المدينة، فيما يواصل الجهاز اعتقال زوجها حسين مرداوي (56 سنة) منذ 12/2/2014، حيث اعتقلته بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجون الاحتلال. [title]قبها وزيدان[/title] من ناحيته، طالب القيادي في حركة حماس المهندس وصفي قبها السلطة في رام الله بوقف الاعتقال السياسي والتمييز الوظيفي وإطلاق الحريات والتوقّف عن ملاحقة المقاومين. وأكد قبها أنه دون ذلك لن تتم المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأسير الفلسطيني بالضفة يدفع الثمن مرتين، مرة عند الاحتلال ومرة في سجون السلطة، وحذر قبها من اغتياله سياسيا، مشيراً إلى أنّ ما يحصل معه "رسائل تنذر بذلك". أما النائب البرلماني المهندس عبد الرحمن زيدان، فقد استنكر كافة الاعتقالات التي تتم بذريعة الأمن قائلاً إنها في حقيقتها: "تتعلق بحرية الرأي والموقف السياسي وليست على خلفية جنائية أو مخالفات قانونية، واصفاً هذه الاعتقالات بمظهر من مظاهر تغول الأجهزة الأمنية على الحياة المدنية للفلسطينيين". وحمل زيدان السلطة بكافة مستوياتها ومن ورائها حركة فتح مسؤولية ما يجري بشكل مباشر، وقال إن هذه الاعتقالات التي طالت النساء والنشطاء من طلبة الجامعات والأسرى المحررين: "تجاوز خطير وتعدٍ على الحريات المكفولة في القانون الأساس، وتكرس لحالة الانقسام وتعميق لهوة الثقة". واعتبر زيدان تصعيد الاعتقالات بأنه الرد السلبي على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في غزة لتهيئة الأجواء للمصالحة، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتقالات عار وطني، ويظهر غياب الإرادة للوصول إلى مصالحة حقيقية، لا يمكن أن تنجز في ظل القمع.